الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦٥

في عيوب المبيع واحكامها

وخرطة وخرطتين ويجوز بيع الزرع قصيلا وعلى المشتري قطعه فإن أخره حتى

سنبل فهو له وعليه أجرة مثل الأرض ، وكذا لو اشترى نخيلا ليقطعه أجذاعا فإن

تبرع مالك الأرض بالسقي فلا أجرة له ويجوز بيع الثمرة المبتاعة على أصولها

بربح قبل القبض .

ويجوز أن يستثنى من الثمرة حصة مشاعة ونخلا وشجرا معينا وأرطالا معلومة

القدر والجنس ، فإن أصيب كلها فلا شئ للبائع ، وإن أصيب بعضها فبالحساب

إلا في المعين .

وإذا اجتاز على بستان فيه نخل أو فاكهة جاز أن يأكل منه ما يكفيه من غير

إفساد ما لم يمنعه صاحبه ، ولا يحمل معه شيئا .

فإن كان بين شريكين ثمرة فقال أحدهما لصاحب قبلني الثمار بكذا أو تقبل

مني بذلك فلا بأس به .

وروي جواز بيع ثمرة النخل سنتين وإن لم تطلع ( 1 ) وبيعها مع ضم سلعة

إليها يكون الثمن في السلعة إن لم يطلع ( 2 ) .

وروي أنه يجوز أن يأخذ من له على صاحب نخل مثمر ، تمر ثمرة نخله

بتمره ( 3 ) .

* * *

في عيوب المبيع واحكامها

" باب عيوب المبيع وأحكامها "

العيب ما نقص من الثمن ( 4 ) عند التجارة ( 5 ) فإن باع معيبا وعرف المبتاع

( 1 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 1 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 3 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 3 . ( 4 ) في بعض النسخ " من المثمن " . ( 5 ) في بعض النسخ " عند التجار " .