الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦٤

في بيع الثمار

في بيع الثمار

" باب بيع الثمار "

إذا ظهرت الثمرة وبدا صلاحها " وهو : أن يصفر بسر النخل أو يحمر

وينعقد حصرم الكرم وفي الفاكهة أن ينعقد بعد سقوط الورد عنه " جاز بيعها . فإن

لم يبد صلاحها وضم إليها متاعا أو باعها سنتين فصاعدا أو شرط القطع فكذلك .

وإن أطلقا البيع أو شرطا البقاء من دون ذلك فالبيع فاسد وقيل يصح على

كراهة . وإذا قلنا بفساده وقبضه المشتري فهو مضمون عليه ولا ضمان عليه قبل

قبضه في الصحيح والفاسد .

وإذا صلح بعض الثمرة في البستان والبساتين لمالك جاز بيع الكل ويجوز

بيع الخضراوات حملا بعد حمل إذا صلح . ويجوز بيعها حملين وإن لم يصلح

وتركه أحوط .

فإن اختلط قبل أخذه بحادث وتميز فلا لبس ، وإن لم يتميز ولم يترك البائع

حقه ، فسخ البيع لتعذر القبض ، وكذا لو اشترى حنطة فانثالت عليها حنطة قبل

القبض .

فإن قبضها ثم أودعها البائع فاختلطت بما له أو جناه المشتري فأودعه البائع

فاختلط بماله فالقول قول البائع مع يمينه فيما يدعيه ، ولو كان مثله ثمنا فقبضه

البائع وسلمه إلى المشتري وديعة ثم اختلط بمال المشتري فالقول قول المشتري مع

يمينه فيما يدعيه ، وإن لم يكن في الأصول ثمر لم يصح بيع المعدوم عاما ولا أكثر منه .

وإذا اشترى الأصول وعليها ثمرة فإن كانت مؤبرة فللبائع إلا أن يشترطها

المبتاع ، وإن لم يكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشرطها البايع ، وهي في غير النخل

للبائع بكل حال إلا أن يشترطها المبتاع .

ولو أصدق امرأة أو خالعها على أصول نخل أو شجر عليها ثمر لم يدخل

في الصداق وعوض الخلع بكل حال إلا بالشرط .

ويجوز بيع الرطبة وورق التوت والآس والحناء وغيرها جزة وجزتين