الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦٣

في ابتياع الحيوان

والحج بالثمن والتصدق والنفقة منه وتركه أفضل .

ويكره وطؤ أمة من زنا بعقد أو ملك ، فإن فعل فليعزل عنها ولقيط دار الإسلام

حر مسلم في الحكم ، ولقيط دار الذمة حر ذمي كذلك .

ولبائع الحيوان إذا هلك في الثلاثة إحلاف المشتري إن ادعى عليه تصرفا

فيه ، فإن حلف فالهلاك من البائع ، وإن نكل فالهلاك منه .

ومن اشترى جارية مسروقة من أرض الصلح ردت على صاحبها واسترجع

ثمنها من بائعها ، فإن مات فمن تركته .

فإن اشترى جارية فأتت منه بولد ثم ثبت أنها غصب ردت على صاحبها

وغرم المشتري له قيمة الولد ورجع به على بائعه .

ومن أعطي مملوك غيره مالا ليعتق عنه رقبة ويحج فاشترى المملوك أباه

وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال ، ثم اختلف مولى المملوك

وورثة الآمر ومولى الأب الذي اشتراه منه فالحكم أن يرد المعتق على مولاه كما

كان ، ثم أيهما أقام البينة إنه اشترى بماله سلم إليه فإن كان المعتق حج بالباقي

فلا يرد .

وإن اشترى عبدين صفقة فمات أحدهما في الثلاث فمن مال بائعه وله رد الباقي

ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث فكذلك ، وليس له رد الدار .

ولا يفرق بين الأخوين ، والأختين ، والأخ والأخت ، والأم وولدها ، إلا

بطيب نفسها أو يبلغ الولد سبعا أو ثمانيا فجاز حينئذ وروي أنه يفسخ البيع من

دون ذلك ( 1 ) . وحرفة النخاس ( 2 ) مكروهة .

* * *

( 1 ) لم نظفر على الرواية مع التفحص في مظانها . ( 2 ) قال في مجمع البحرين : في الحديث لا تسلم ابنك نخاسا فإنه أتاني جبرئيل ( ع ) فقال يا محمد ( صلى الله عليه وآله ) إن شر أمتك الذين يبيعون الناس .