الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦٢

في ابتياع الحيوان

فإن كانت ذات أقراء فبحيضة ، وإن شراها حائضا انتظر طهرها وكفاه ، وإن كانت

لا تحيض ومثلها تحيض فخمسة وأربعين يوما ، والنفقة مدة الاستبراء على بائعها ،

وإن كانت لامرأة أو رجل ثقة أخبر أنه استبرأها أو كانت بكرا أو صغيرة أو كبيرة

لا تحيض مثلهما ( 1 ) أو اشتراها ثم أعتقها فلا استبراء عليها والأفضل ترك التعويل على

خبر البائع به .

وإذا بيع المملوك لم يدخل في البيع ما في يده من مال إلا بالشرط ، وإن علمه

البائع ولم يذكره استحب له تركه . وإن أدخله في البيع وباعه بغير جنس ما معه

صح ودخل ، وإن باعه بجنسه فليكن بأكثر منه .

ويصح ابتياع الحيوان وجزء منه مشاع .

ولا يقبل دعوى الرقيق الحرية في سوق إلا ببينة ، ويجوز شراء سبي الظالمين

إذا سبوا مباح السبي وسوغ لنا وطأها . ومن أمر غيره بشراء حيوان أو غيره بينهما

ففعل ثم هلك الحيوان كان منهما .

وللناظر في أمر اليتيم بيع العبد والأمة من ماله لمصلحة ، ويجوز شراء

المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية ، وتشتري زوجة الحربي وولده منه .

ويكره أن يرى المملوك ثمنه في الميزان فروى ( 2 ) أنه لا يفلح ويستحب أن يغير

اسمه ويتصدق عنه بأربعة دراهم ويطعمه شيئا من الحلاوة .

والمملوكان المأذون لهما في التجارة إذا اشترى كل منهما الآخر من

مولاه ، فالحكم للسابق منهما ، فإن وقعا في وقت فالبيع باطل ، وروي القرعة

بينهما ( 3 ) . ويجوز لمن يريد شراء الجارية النظر إلى وجهها ومحاسنها ومسها

ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه . ويجوز بيع الأمة الزانية وولدها من الزنا

( 1 ) في بعض النسخ " مثلها " . ( 2 ) الوسائل ج 13 ، الباب 6 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 13 ، الباب 18 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث 2 .