الجامع للشرايع — الصفحة ٢٦١

في ابتياع الحيوان

بما قبض من الثمن .

ويجوز أن يشتري متاعا نقدا أو نسأ ثم يبيعه من بائعه بدون الثمن . ويجوز لمن

عليه دين أن يشتري ما يساوي دينارا من صاحب الدين بألف دينار بشرط تأخير الدين

والثمن إلى أجل معلوم ويلزمهما الوفاء بذلك .

ونهى عليه السلام عن بيع ما ليس عنده ( 1 ) وعن بيعين في بيع ( 2 ) وهو ما ذكرناه

من بيع متاع بأجلين وثمنين . فأما شرط أن يبيعه سلعة أخرى بكذا فجائز .

في ابتياع الحيوان

" باب ابتياع الحيوان "

يجوز بيع الرقيق وشراءه والمدبر والمكاتب المشروط عليه إذا عجز عن

الأداء وروي أنه إن بيع المدبر قبل فسخ تدبيره ومات بائعه صار حرا ( 3 ) وأم

الولد في ثمن رقبتها مع بقاء ولدها وبعد موته مطلقا .

ويصح بيع ما يملكه المسلم من الأنعام والصيود والطيور والنحل المحبوسة

والخيل والحمر والبغال ودود القز وجوارح الطير والسباع وكلب الصيد والحائط

والماشية والزرع وروي ( 4 ) " أن ثمن الكلب الذي ليس بكلب صيد سحت "

وسأله أبو بصير عن ثمن كلب الصيد فقال لا بأس بثمنه والآخر لا يحل ثمنه ( 5 ) .

والخيار فيما يباع من الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وإن لم يشرط ، فإن مات

الحيوان فيها فمن مال البائع ما لم يكن المشتري تصرف فيه فيهلك من ماله . واستبراء

الأمة واجب على البائع والمشتري والسابي والوارث ومن انتقلت إليه بأي وجه ،

( 2 1 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل ، ج 16 ، الباب 1 من أبواب التدبير ، الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 5 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 14 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 5 .