الجامع للشرايع — الصفحة ٢٥٩

في الإقالة

وقيل إن أبرأه قبل الافتراق لحق به .

واستصناع شئ كالخف وفعله الصائغ ( 1 ) غير لازم المستصنع ( 2 )

وله رده .

ولا يجوز بيع الطعام قبل قبضه ، كان مبيعا أو قرضا فإن باع قرض الطعام من

مستقرضه بمثله ( 3 ) كان قضاء لدينه ، وإن كان من غير جنسه وقبض في المجلس

أو بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض . ويجوز بيع غير الطعام قبل

القبض .

ويجوز أن يبيع شيئا ويشترط البائع لنفسه الفسخ متى جاء بالثمن إلى مدة

مسماة مهما كانت ، وإذا قبضه المشتري فتلف فمن ماله ، وإن أغل ( 4 ) شيئا فله ،

وإن جاء بالثمن في المدة فله الفسخ ، وإن جاء بعدها فلا فسخ له .

والرقيق إنما يكون له حكم الآبق إذا خرج عن المصر .

ولا يجوز أن يشتري من الظالم ما يعلمه ظلما بعينه .

ويكره أن يشتري منه ما لا يعلم حاله ، وليس بحرام ، وكذلك معاملة من يكتسب

الحرام كالزانية والعشار . ويحرم منه ما علم بعينه حراما .

ويكره كسب الصبيان : وبيع التمر والعنب والخشب لمن يعمل منه ما لا يحل

كالخمر والنبيذ والوثن والملاهي صحيح .

ويكره استعمال الصور وشراء ما عليه تمثال ويجوز في الفرش ، ويجوز بيع

الإبريسم . وعظام الفيل والصوف والشعر والوبر والقرن والعظام والظلف والحافر

من الميتة طاهر ويجوز بيعه ، وأن يؤخذ من الذمي من جزية رأسه ودين عليه لمسلم

( 1 ) في نسخة " وفعل الصانع " . ( 2 ) في بعض النسخ " للمستصنع " . ( 3 ) في نسخة " قبله " . ( 4 ) أغل الضياع : أعطت الغلة .