الجامع للشرايع — الصفحة ٢٥٧

ما يدخل فيه الخيار وبعض المكاسب المحرمة

لم يصح ، ويجوز بيع الحنطة في سنبلها ، والباقلي في قشره التحتاني ، والجوز

واللوز كذلك .

ما يدخل فيه الخيار وبعض المكاسب المحرمة

" ما يدخل فيه الخيار "

ولا يدخل خيار المجلس في العقود اللازمة سوى البيع ، وأما العقود الجائزة

كالوديعة والعارية فلكل منهما الفسخ في المجلس وبعده .

ويدخل خيار الشرط في العقود إلا الصرف والنكاح والوقف ، ويجوز

خيار الشرط في القسمة وليس فيها خيار المجلس لأنها ليست ببيع .

ولا يدخل الخياران في الطلاق والعتاق والظهار ، ولا يصح تعليق العقود

أجمع ، والطلاق والعتاق والظهار عندنا على المستقبل .

" بعض المكاسب المحرمة "

ويحرم النجش وهو أن يزيد في الثمن ليغر غيره ، ولا خيار للمشتري فيه

والسوم على السوم ( 1 ) ، وبذل أكثر من الثمن للبايع في مجلس الخيار ، ( 2 )

وعرض سلعة كالسلعة أو أجود منها فيه على المشتري بأقل منه .

" حرمة تلقي الركبان "

وتلقي السلع لشراها خارج البلد إلى أربعة فراسخ . فإن فعل فصاحب

السلعة بالخيار " إذا بان له الغبن " على الفور فإن زاد عليها أو كان راجعا إلى بلده

فاشترى فلا بأس والاحتكار وهو حبس الأقوات ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب

( 2 1 ) ما جاء بعده إلى آخره عطف تفسير للسوم على السوم .