الجامع للشرايع — الصفحة ٢٥٦

في بيع الغرري

وإلى الثمرة المعدومة ثمرة السنة الحاضرة ، فإن لم يحصل هذه الأشياء فالثمن في

ذلك المتاع .

ومن الغرر ، المحاقلة ، وهي بيع الزرع المشتد بحب مجانسه على الأرض .

والمزابنة وهي بيع الثمر على رؤس النخل بالتمر على الأرض إلا في العرايا فإنه يجوز

بشرط التماثل من جهة الخرص والتقابض قبل التفرق ، وهي النخل في بستان الغير

أو داره . وليس في غير النخل عرية بل البيع باطل لأنه لا يؤمن الربا .

وإذا باع ثوبا غائبا بصفة فإن لم يكن كذلك فله ثوب على الصفة ، فهو غرر ،

والشرط في الدابة أنها تحمل أو تحلب كل يوم كذا وبيع المسك في نافجته غرر ،

وضربة ( 1 ) الغائص والشبكة ، والسلف فيما لا يمكن تحديده ولا صفته غرر ، ويجوز أن

يندر للظروف ما يزيد تارة وينقص أخرى على عادة التجار ، وشراء جزية أهل

الذمة وقبولها بشئ معلوم وابتياع تبن كل كر من الطعام بشئ معلوم قبل كيله واستثناء

بعض غير معين يبطل البيع ، واستثناء المعين أو المشاع جائز .

وما أمكن اختباره من غير إفساده كالخل والعسل وماء الورد لم يبع قبل

الاختبار ، فإن لم يمكن إلا بإفساده جاز على الصحة وعلى البراءة ، فإن باع على

الصحة فظهر معيبا لا قيمة له كالبيض الفاسد رجع بجميع الثمن ، وإن كان بعضه كذلك ، بعضت الصفقة ، وإن كان له قيمة وتصرف فيه فله الأرش بين قيمته

صحيحا ومعيبا غير مكسور .

وإن بان من غير تصرف فله الرد . فإن ظهر في البعض رد الكل أو أمسكه ،

بالأرش . والأعمى والبصير في ذلك سواء .

وإذا باع ثوبا بنساج على خفه ( 2 ) ، لم يفرغ منه ، على أن يعمل الباقي مثله

( 1 ) قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يبتاع الإنسان من الصياد ما يضرب بشبكته لأن ذلك مجهول . ( 2 ) هكذا في بعض النسخ ولا يبعد أن يكون " على صفة " .