الجامع للشرايع — الصفحة ٢٥٤

في الربا والصرف

بذهب ولا فضة ولا بالمخلوط واستعملاه الهبة لا البيع .

وإن علم المقدار جاز . وإن لم يمكن التخليص وعلم المقدار ، بيع بأحدهما

وبكليهما وبمثله من المخلوط . وإن لم يعلم المقدار وأحدهما غالب ، بيع بغير الغالب

وإن اشتبه فبكليهما ، وضم جنس آخر معه أحوط . وإن كان كلا البدلين كذلك ( 1 )

لم يبع أحدهما بالآخر .

والسيف المحلى بالذهب والفضة وشبهه وهو معلوم المقدار يجوز بيعه

بجنسه بأكثر مما فيه لا بمثله ولا أقل منه ، فإن استوهب المشتري ما زاد جاز

ويجوز بيعه بغير جنسه وبجنسه نسيئة إذا نقد مثل حليته .

وإن اشترى ذهبا بذهب معينين وتقابضا فظهر بأحدهما عيب من جنسه فلصاحب

الصحيح فسخ البيع في الكل ولا إبدال .

وإن باعه بثمن في الذمة وتقابضا قبل التفرق فظهر ببعضه عيب في المجلس

أبدله فقط .

وإن باع الذهب بالفضة وبالعكس معينين وتقابضا وظهر عيب في المجلس

من جنسه في كله أو بعضه أو في أحدهما فالخيار بين الفسخ والإجازة ، وإن ظهر

عيب لا من جنسه في بعضه ، بعضت الصفقة وفي الكل ينفسخ البيع .

ويتعين الأثمان بالتعيين كالعروض ، فإن تبائعا في الذمة وتقابضا قبل التفرق

فظهر عيب في المجلس فله الإبدال ، فإن ظهر بعد التفرق في كله أو بعضه من جنسه

فإن شاء رضي أو فسخ أو طلب البدل .

وإن ظهر عيب من غير جنسه بالبعض ، بعضت الصفقة ، وإن ظهر في الكل

انفسح البيع ، فإن باعه أحد الجنسين بماله عليه من دين جاز ، وإذا أعطى الدين

المدين من غير جنس ماله عليه ولم يساعره وتغير السعر حسب بقيمته يوم الاعطاء .

ولا يجوز إنفاق الذهب والفضة المغشوشين غير المعروفين إلا بعد بيان حالهما ولا بأس

( 1 ) أي مشتبه الغالب .