الجامع للشرايع — الصفحة ٢٥٠

بيع ما يصح وما لا يصح

بيع ما يصح وما لا يصح

" بيع ما يصح وما لا يصح "

فإن جمع في صفقة واحدة بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه كالوقف

والطلق ، وأم الولد والعبد ، وشاة ميتة وحية ، وخل وخمر ، وشاة وخنزير ، فرقت

الصفقة ، وصح فيما يصح ، وبطل في الآخر ، وللمشتري الخيار مع الجهل .

وإن باع معلوما ومجهولا بثمن ، بطل فيهما ، لعدم التمكن من إسقاط ما قابله

وإن باع ملكه وملك غيره ، وقف على إجازة صاحبه ، وللمشتري الخيار مع

الجهل ، وإذا اختار الإمضاء في ملك ، أخذ ما يجوز بيعه بحصته من الثمن .

وإن جمع بين عقدين مختلفي الحكم ، كالبيع والإجارة ، أو البيع والنكاح

أو البيع والخلع ، صحا ، وقسم العوض على قيمة المبيع ، وأجرة مثل الدار ، وقدر

مهر المثل .

وإن جمع في صفقة واحدة بين كتابة عبيد ، أو نكاح نسوة ، أو خلعهن بعوض

واحد ، صح ذلك ، وكان العوض مقسوما على قدر قيم العبيد ومهور المثل .

وإن نكح أخته وأجنبية بمهر ، صح في الأجنبية بما يخصها منه بالحساب

من مهر المثل . وإن باع متاعا فتلف بعضه قبل القبض ، لم يبطل في الآخر وإن

جمع بين عقدين فيما لا عوض فيه ، كالهبة والرهن صحا . ولا يجوز بيع المعدوم ،

كأن يبيع ما تحمل الأنثى ، أو ما تطلق النخلة .

ولا يجوز بيع فيه ربا ، والبيع الفاسد لا يملك به العوضان ، ولو قبضا ، ويرجع

البايع ، فيأخذ المبيع ، فإن وجده ناقصا فعلى القابض أرشه ، وإن وجده زائدا

زيادة متصلة كالسمن أو منفصلة كالنتاج أخذ الكل ، وإن كانت الزيادة عينا للمشتري

كطراز الثوب ، ( 1 ) فذلك للمشتري ، وإن كان فعلا ، كدق الثوب فلا شئ له .

وضمنه المشتري إن تلف ما بلغ قيمته من حين القبض إلى التلف ولا أثم

( 1 ) طراز الثوب : علمه .