الجامع للشرايع — الصفحة ٢٤٧

احكام الخيار

احكام الخيار

" أحكام الخيار "

وإذا وقع البيع فهما بالخيار ما لم يفترقا أو يتخايرا بأن يختارا إمضاء البيع

أو يعقداه على أن لا خيار بينهما والتفرق يكون بخطوة فما زاد ، فإن قاما ومشيا معا

فهما على الخيار .

وإن تبايعا حيوانا يصح بيعه فللمشتري الخيار ثلاثا بلا شرط .

وإن شرطا خيارا لهما أو لأحدهما مدة معلومة جاز وإن زادت على الثلاثة

وابتداء المدة من حين العقد وقيل من حين التفرق وإن تبايعا ولم يتقابضا فالبيع

لازم إلى ثلاث ، فإن مضت من غير قبض فللبائع الفسخ والإمضاء ، وكذلك

لو قبض بعض الثمن أو كله فبان مستحقا . وفيما لا يبقى يوما إلى الليل ، ثم للبائع

الخيار .

وروي الخيار في الجارية في هذه المسألة إلى شهر للبائع ( 1 ) .

وخيار المجلس والشرط يورث فإن جنا أو أغمي عليهما أو جن ، أحدهما

أو أغمي عليه ، قام الولي مقامهما يفعل الأصلح .

وإن أكرها على التفرق من المجلس ولم يمنعا من النطق سقط الخيار ،

فإن منعا منه فالخيار باق ، وإذا تلف المبيع قبل القبض فهو من ضمان البائع .

وكذلك معه إلى ثلاثة أيام في الحيوان ما لم يحدث المشتري فيه حدثا يدل

على الرضا . وفي غير الحيوان ، الهلاك ممن لا خيار له منهما فإن هلك المبيع في

الثلاث ولم يتقابضا أو في اليوم فيما لا يبقى فالهلاك من البائع وقيل من المشتري ،

وبعدها من البائع قولا واحدا .

وإن حصل من المبيع نماء في المدة أو التقط لقطة أو وجد كنزا إن كان رقيقا

فهو للمشتري .

( 1 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب الخيار ، الحديث 6 .