الجامع للشرايع — الصفحة ٢٤٠

احكام المرتد والمرتدة

وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول ( 1 ) كالأرض . قبلها الإمام ، وقسم دخلها

بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها .

فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه ، فما غنموا فله خاصة .

ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم ، فإن مات أحدهم ، فحقه

لوارثه ، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه ، وإن وطئ منه ( 2 ) جارية درأ عنه

من الحد بقدر ماله منها وحد بقدر ما ليس له ، وإن سرق منها قدر حقه فلا قطع ، وإن

سرق منها من لا سهم له فيها - كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين - قطع .

وقيل لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة ، لأن للإمام أن يعطي الشخص عينا دون

عين وإن كره .

والفيئ ما حصل بلا قتال ، وكان للنبي صلى الله عليه وآله ، ثم هو للقائم بعده مقامه ،

ولا شئ لغيره فيه . ينفق منه على نفسه ، وما ينوبه ، وعلى أقاربه .

ومال الهدنة والجزية ، قيل يخمس ، وقيل لا يخمس .

* * *

احكام المرتد والمرتدة

" أحكام المرتد والمرتدة "

والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما ، أو ولد بين مسلمين - قتل من غير

استتابة ، وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد ، وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة .

وإن كان كافرا أسلم ، ثم ارتد استتيب ثلاثا ، فإن تاب ، وإلا قتل يوم الرابع ،

وورثه وارثه المسلم بعد قتله ، ووقف نكاحه على انقضاء العدة . فإن أسلم قبل تقضيها ،

فهما على النكاح ، وإلا أتمت عدة الطلاق ، وإن مات أو قتل في العدة اعتدت

عدة الوفاة . وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال . فإن عاد ثلاثا ( 2 ) قتل في الرابعة

( 1 ) أي لا يحول بالعطف على المنفي ( 2 ) الظاهر أن مرجع الضمير هو المغنم ( 3 ) أي عاد إلى الارتداد