الجامع للشرايع — الصفحة ٢٣٦

احكام القتال

والمعاهد سواء ، وهو ( 1 ) الواصل إلينا لا للبقاء ، فلا يقر عندنا سنة بلا جزية ،

ويقر أقل منها بعوض وغير عوض ، فإن خيف منه خيانة نقض أمانه ورد إلى

مأمنه .

* * *

احكام القتال

" أحكام القتال "

ولا قتال حتى يدعوهم الإمام أو أميره إلى الإسلام ، والتزام أركانه فإن أبوها

أو شيئا منها حل القتال . فإن كان الإسلام قويا ، قاتل على الفور - إلا لمصلحة أربعة أشهر ( 2 ) ،

ودونها إلا لصلاح .

ويقاتل بمن شاء ، وأين شاء إلا الحرم - إلا أن يبدء فيه بقتال : ومتى شاء

إلا رجبا ، وذا القعدة ، وذا الحجة ، والمحرم ، لمن رأى لهن حرمة . وبما شاء

إلا إلقاء السم في بلادهم ، فإن تحصنوا اجتهد في الفتح : فإن تترسوا بأسرى

المسلمين أو الأطفال ، قصد الكافر خاصة ، فإن هلك المذكورون فلا دية ، وعليه

الكفارة في قتل المسلم ، نهارا وليلا .

ويخرب المنازل ، ويحرقها ، ويغرقها ، ويقطع الأشجار لحاجة ، ويكره

ذلك من دونها . ويستحب ألا يشرع فيه . إلا بعد الزوال ، إلا لمصلحة .

ويكره التبييت ( 3 ) لغير ضرورة .

ولا يعرقب ( 4 ) الدابة في أرض العدو ، فإن وقفت عليه خلاها .

( 1 ) مرجع الضمير هو المستأمن ( 2 ) الظاهر أن المراد أنه يجوز تأخير القتال لمصلحة المهادنة أربعة أشهر ودونها لا أزيد إذا اقتضى الصلاح أزيد منها ( 3 ) ليلا ( 4 ) عرقب الدابة : قطع عرقوبها والعرقوب ما في رجل الدابة بمنزلة الركبة في يدها