الجامع للشرايع — الصفحة ٢٢٦

في النيابة والاستئجار والوصية بالحج

ما روي ( 1 ) . وإذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه ولا يرد شيئا من

الأجرة ، وإن مات قبل الإحرام رد الأجرة . وإن حصر الأجير فله التحلل ، وله من

الأجرة بقدر ما فعل ، فإن كان في حجة الإسلام استؤجر غيره ، وإن كان في التطوع

فبالخيار . وإذا استؤجر ليحج على طريق ، فحج على غيرها فلا بأس . وإذ استؤجر

ليحج متمتعا ، أو قارنا فالهدي على الأجير ، وإن استؤجر للتمتع فحج قارنا ،

أو مفردا لم يستحق الأجرة وإن استؤجر للقران أو الأفراد ، فحج متمتعا لم يستحق

الأجرة . ويصح أن يوصي بحج التطوع ، والأجرة له من الثلث ، ويستحب

التطوع عن المؤمن بالحج حيا وميتا إلا أن يكون مملوكا . ( 2 )

ولا يحج المؤمن عن الناصب إلا أن يكون أباه .

وإن أوصى الإنسان أن يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه ، وإن استؤجر

ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر ، كان له أجرة المثل .

وإن استؤجر ليحج فاعتمر ، أو بالعكس لم يستحق أجرة ، وإن أمره أن

يحج عنه بنفسه لم يجز سواه ، فإن فوض إليه جاز بنفسه وغيره ، فإن أحرم عنه ،

ثم نقله إلى نفسه لم يصح ، وكانت عن المستأجر .

ويستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام وجميع المناسك ولو

لم يذكره أجزء عنه بالنية .

وإذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الأولى .

ولا يسقط الحج بالموت ، ويجب أن يخرج من التركة من أصل المال ، وسأله

بريد العجلي عن رجل ، استودع مالا ، ومات ، وليس لولده شئ ، ولم يكن حج

حجة الإسلام .

( 1 ) الوسائل ج 8 ، الباب 22 من أبواب النيابة في الحج الحديث 1 و 2 ( 2 ) فعلى المتطوع بالدعاء على المملوك بدلا عن الحج عنه ، لاحظ الوسائل ، ج 8 ، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج ، الحديث 8 .