الجامع للشرايع — الصفحة ٢٢٤

في حكم العبيد

في حكم العبيد

في حكم العبيد :

ويجوز أن يتطوع العبد ، والمدبر ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمعتق

بعضه بالحج بإذن المولى ، ولا ينعقد بغير إذنه ، ولا تطوع المرأة ، بغير إذن

الزوج .

فإن أذن المولى والزوج ، ثم رجعا بعد الإحرام ، وجب التمام ، وإن أفسده

وجب قضاؤه ، وإن نهى الزوج والمولى .

فإن رجعا قبل الإحرام ولم تعلم المرأة والعبد ، فالظاهر انعقاد الإحرام .

والأمة المزوجة لا تحرم إلا بإذن المولى والزوج .

وإذا أحرم بإذن مولاه ، ثم أفسد الحج ، وأعتق بعد الوقوف بالموقفين ،

أتمها ( 1 ) وعليه قضائها . وحجة الإسلام فيما بعد ، إن وجد الاستطاعة ، وإن

أعتق قبل المشعر ، فالإفساد قبل العتق وبعده سواء يمضي في الفاسد ، وعليه

القضاء ، ويجزيه عن حجة الإسلام .

وإذا باع السيد عبده ، بعد إحرامه بإذنه ، صح بيعه ، وليس للمشتري تحليله

كالبائع ولا خيار له إن علم حاله ، وله الخيار إن لم يعلم . وإن فعل محظور الإحرام

كاللباس والطيب والصيد . فروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن ، عن حماد

عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو

على السيد ، إذا أذن له في الإحرام ( 2 ) ، وقيل عليه الصوم ولسيده منعه منه ، لأنه

لم يتضمنه إذنه في الإحرام . وليس له متعه من الصوم عن دم المتعة ، لأن إذنه في

التمتع يتضمنه .

* * *

( 1 ) الظاهر أن مرجع الضمير هو " الحجة " ( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 56 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ، الحديث 1