الجامع للشرايع — الصفحة ٢٢٣

في الاحصار والصد

لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإذا برأ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه

في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر . ( 1 )

ويجب أن يعود للحج الواجب المستقر وللأداء إن استمرت الاستطاعة في

قابل . والعمرة الواجبة كذلك في الشهر الداخل وإن كانا متطوعين فهما بالخيار .

وإذا استناب المريض لطواف النساء ، وفعل النائب ، حلت له النساء :

ويجوز : التحلل بالإحصار في حج أفسده ، ويلزمه دم الإحصار ، وبدنة

للإفساد ، والقضاء في القابل .

فإن زال المنع والوقت باق ، قضاه من عامه ، فإن ضاق فمن قابل . وإن

لم يتحلل من الفاسد ، والحج لم يفت ، مضى في الفاسد وتحلل ، فإن فاته تحلل

بالعمرة ، وعليه بدنة للإفساد ، والقضاء من قابل .

وإذا بعث المريض هدي التحلل ، وخف ( 2 ) ، فلحقهم قبل فوات أحد

الموقفين ، فقد أدرك الحج ، وإذا واعدهم ليوم بعينه في نحر الهدي ، أو ذبحه ،

فإذا كان اليوم أحل ، فإن لم يكونوا فعلوا ، فلا شئ عليه في الإحلال ، لكنه

يمسك عما يمسك عنه المحرم ويبعث بهدي في قابل .

ويدخل المحصر في القابل في مثل ما خرج منه ( 3 ) ومن بعث بهدي تطوعا

وواعدهم يوما بعينه بإشعاره ، أو تقليده ، اجتنب ما يجتنبه المحرم ، إذا حصل ذلك

اليوم حتى يبلغ الهدي محله ، ثم أحل .

( 1 ) لم نعثر عليها في الجوامع الحديثية ، نعم نقلها صاحب الجواهر عن نفس هذا الكتاب ، لاحظ الجواهر ، ج 20 ص 124 وهذا دليل على أن مؤلف هذا الكتاب قد وقف على أحاديث لم يقف عليها غيره ولهذا الحديث نظائر في هذا الكتاب . ( 2 ) أي خف مرضه ( 3 ) والمراد أنه أحرم في القابل بما يحل منه في العام السابق ، إن كان تمتعا فأحرم بالتمتع وإن كان قرانا فأحرم بالقران وهكذا .