الجامع للشرايع — الصفحة ١٧٥

في وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما

والراحلة راحلة مثله ، فالقادر على ركوب السرج والقتب ( 1 ) إذا وجدهما ،

وجب عليه ، والضعيف لكبر أو خلقة إنما يستطيع بركوب محمل وشبهه .

وإن كان له طريقان ، في أحدهما عدو ، واستطاع بالأخرى ( 2 ) وجب عليه

وإن لم يستطع به لم يجب الحج ، لعدم التخلية . فإن احتاج إلى بذل مال للعدو

استحب له تكلفه .

ومن وجب عليه الحج ثم نذر الحج بدأ بحجة الإسلام . ويحج الرجل عن

الرجل والمرأة عن المرأة . وبالعكس .

وإذا استطاع النائب بعد ، بنفسه وماله ، وجب عليه .

والعبد يحج عن غيره بإذن مولاه .

ومن استطاع بنفسه وماله ، فحج ماشيا ، أجزأه وهو أفضل من الركوب ،

إن لم يضعف عن أداء الفرائض .

ويجب إتمام الحج والعمرة بالدخول فيهما ، وإن كانا مندوبين .

ويجب قضائهما بإفسادهما ، ولا يعتبر الاستطاعة بالمال في قضاء فاسد الحج

والعمرة .

ومن استطاع الحج كافرا وجب عليه ولم يصح منه ، فإن بقي مستطيعا حتى

أسلم ، صح منه ، ووجب عليه ، فإن لم يبق كذلك ، لم يجب عليه القضاء .

والمخالف إذا حج ، ثم استبصر ، أجزأ ، والإعادة أفضل .

وإذا أحرم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام . لم يبطل ، وبنى عليه .

ومن نذر الحج ماشيا ، وجب كذلك ، ويقوم قائما إن عبر في سفينة نهرا

( 1 ) القتب : بالتحريك : رحل صغير على قدر السنام . ( 2 ) التأنيث باعتبار أن كلمة " الطريق " مما يجوز فيه التذكير والتأنيث .