الجامع للشرايع — الصفحة ١٧٤

في وجوب الحج والعمرة وشرائط وجوبهما

وإذا مات من وجب عليه الحج ، ولم يحج ، وجب أن يحج عنه من صلب

المال ، يستأجر من بلده .

فإن أوصى به بمبلغ يزيد على أجر المثل ، كانت الزيادة ، من الثلث ، وإن

أوصى بدونها تممت .

وإن عين من يحج عنه بأزيد من أجر المثل ، وخرج من الثلث ، صح وإن

كان وارثا .

وإن كان ممن تعين عليه الحج عن نفسه ، لم يجز أن يحج عن غيره ولا يتطوع

به . وإن أوصى بالحج تطوعا ، كان من الثلث ومن بلده وإلا فمن حيث أمكن ،

فإن لم يمكن الحج به ، صرف في وجوه البر .

وإن كان واجبا ولم يخلف ما يحج به من بلده ، أو كان عليه ديون وماله

لا يفي ، حج عنه من حيث أمكن في الأولى ، ووزع ما ترك على الديون والحج

على القدر في الثانية ، وإن لم يخلف مالا ، استحب للولي أن يحج عنه .

ونذر الحج إن عين بسنة ، تعينت ، فإن حصر حصرا عاما أو خاصا ففات

الوقت سقطت ، وإن أفسدها وجب قضائها .

وإن اجتمعت حجة النذر وحجة الإسلام ، تتداخلا .

وروي ( 1 ) إن حج بنية النذر ، أجزأ عن حجة الإسلام .

ويصح نذر الحج من البالغ الكامل العقل الحر ، ولا يشترط في وجوب حج النذر ، الاستطاعة بالمال ، إلا أن يشرطها في النذر .

ولا تعد في الاستطاعة لحج الإسلام ، وعمرته ، دار السكنى ، والخادم . ويعتبر

ما عدا ذلك ، من ضياع ، وعقار وكتب ، وغير ذلك .

والدين يمنع وجوب الحج إذا كان ماله يفي به فقط ، ولا يستقرض له من

ولده وغيره . فإن بذلت له الاستطاعة ، وجب الحج وأجزأه ، والعود أفضل .

( 1 ) الوسائل ج 8 ، من أبواب وجوب الحج الحديث 3 2 1