الجامع للشرايع — الصفحة ١٤٩

في الخمس والأنفال وقسمتها

حلاله بحرامه ( 1 ) ولم يتعين صاحب الحرام ، ولا قدره ، فإن تعين صاحبه صولح ،

وإن تعين قدره فقط تصدق به عنه .

ويراعى قدر دينار ( 2 ) في الغوص ، وقدر نصاب الزكاة في كنوز الذهب

والفضة ، ولا يعتبر قدره في المعادن على قول ، وعلى قول آخر يعتبر نصاب الزكاة

وقيل يعتبر فيها دينار .

وما أوجب أصحابنا فيه الخمس ، أخرج من الغنم ( 3 ) في الحال ، وبعد

إخراج ما خرج على المعدن ، وبعد مؤنة الحول في التجارة ، والزرع ، والتكسب

فإن وجد الكنز في دار الحرب خمس ، وإن وجد في دار اشتراها عرف

البائع ، فإن عرفه وإلا خمسه ، وأخذ الباقي لنفسه ، وإن وجدها في دار ورثها مع

غيره ، كان له ولشركائه بعد الخمس ، ويخرج العبد والمكاتب الخمس من

المعدن .

والخمس في العسل من الجبال والمن . ( 4 )

وإن وجد الكنز في أرض لا مالك لها ، وعليها ( 5 ) سكة الإسلام ، فهي

لقطة ، وإن كان عليها أثر الكفر ، ففيها الخمس ، والباقي لواجدها ، وإذا اختلف

مكري الدار ، والمكترى في الكنز ، فالقول قول المالك ، للظاهر . ولا خمس فيما

يصاد من البحر لأنه ليس بغوص .

( 1 ) وفي بعض النسخ : اختلط حرامه بحلاله . ( 2 ) أي يجب الخمس عندما بلغ قيمته قدر دينار . ( 3 ) الغنم بالضم : الغنيمة . وفي بعض النسخ المغنم ( 4 ) المن : كل طل ينزل من السماء على شجر أو حجر ، ويحلو وينعقد عسلا ويجف جفاف الصمغ . كذا في أقرب الموارد والطل : المطر الضعيف القطر وفي المبسوط : والعسل الذي يوجد في الجبال ، وكذلك المن يؤخذ منه الخمس . ( 5 لعل تأنيث الضمير ( مع أن الكنز مذكر ) باعتبار وجود السكة على الدراهم والدنانير أو باعتبار اللقطة .