الجامع للشرايع — الصفحة ١٤٥

في قسم الصدقات

فإن منعوا الخمس واحتاجوا حاجة ضرورية حلت لهم ، ويحل من بعضهم على

بعض .

ويحل عليهم صدقة التطوع من غيرهم ، ويحل لمواليهم الزكاة منهم ، ومن

غيرهم ، ولا يحل أن يكون الساعي عليها منهم ، ولا يحل لمن يجب على المخرج

نفقته ، كالآباء ، والأمهات وإن علوا ، والأولاد وإن سفلوا ، والزوجة والمملوك

ويستحب أن يبدأ منها بأرحامه ، غير من ذكرنا ، إذا كانوا لها أهلا . ويقسم صدقة

البوادي في أهل البوادي ، وصدقة الحضر في أهل الحضر ، فإن لم يجد لها مستحقا

في موضعها جاز حملها إلى بلد آخر ، فإن هلكت فلا ضمان ، ومع وجود المستحق

يضمن .

ومن وكل أو أوصي إليه بإخراج الزكاة ، ووجد المستحق ، وأخرها ضمن .

ومن أعطى زكاة ، ليفرقها على المستحقين ، وكان منهم . أخذ منها ، وكذلك إن

وصى إليه شخص أن يحج عنه جماعة بأجرة جاز أن يكون منهم ، فإن عين صاحب

الزكاة أو الحج أشخاصا ، لم يجز صرفها إلا إليهم .

ومن ملك خمسين درهما ، يحسن التعيش بها ، وتكفيه لم يحل له الزكاة ،

ومن ملك سبع ماءة درهم وهو بخلاف ذلك ، لحلت له ، فإن حصل عليه الزكاة ،

أخرجها إلى المستحق فإن كان بعياله حاجة ، صرفها فيهم . ولا يلزم أن يقسمها أثمانا

بل إذا حضره صنف ، جاز أن يوصلهم جميع ما عنده منها .

ويجوز أن يعطيها المستحق من غير أن يعلمه أنها زكاة . وينبغي إعطاء زكاة

الأثمان من يعرف بأخذ الزكاة ، وزكاة الأنعام لأهل التجمل ، وينبغي أن لا يعطي

الفقير أقل من واجب النصاب الأول أو الثاني . ولو أعطى دونه أجزأه .

وإذا أعطاها من يظنه أهلا لها ، ثم بان له خلافه ، وكان قد اجتهد لم يعد ،

وإن لم يكن اجتهد أعاد . ولا يلزم التسوية في إعطاء الزكاة ، وينبغي تفضيل من

لا يسأل .