الجامع للشرايع — الصفحة ١٤٢

في حكم الأرضين

فإن تركوا عمارتها لصلاحها لم يعترضوا ، وإن تركوها خرابا ، قبلها الإمام

ممن يعمرها بما يراه ، وأخرج المتقبل الزكاة بعد حق القبالة ، وأعطى الإمام ربها

حق الرقبة .

والثانية : ما قهر عليها أهلها بالسيف بإذن الإمام ، فإنه يقبلها بما يراه ،

والزكاة بعد القبالة على المتقبل لما يفضل معه من النصاب ، وليس لأحد التصرف

فيها من غير إذنه ، يقسم ارتفاعها في جماعة المسلمين ، والزكاة لأهلها .

والثالثة : أرض الجزية ، يصالحهم الإمام على ما يرى ، وله أن يزيد ،

وينقص بعد انقضاء مدة الصلح ، فإن باعوها على مسلم ، صارت الجزية إلى رؤوسهم ،

فإن أسلموا فلا جزية ولحقت بالأولى .

والرابعة : ما أسلمها أهلها ، أو جلوا عنها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل

ولا ركاب .

والآجام ، ورؤس الجبال ، وبطون الأودية ، وصوافي الملوك ، وقطائعهم

غير المغصوبة من مسلم ، وكل خربة باد أهلها ، وأرض موات لا رب لها ، وكل

أرض غنمت بقتال لم يأذن فيه الإمام ، وهذه كلها له خاصة ، يبيع ويهب ويقطع ،

ليس لأحد معارضته ، ولا التصرف فيها إلا بإذنه ، وله تقبيلها ( 1 ) بما شاء .

ومن أحيا أرضا منها ، كان أولى بها ، إذا قبلها بما يقبلها الغير ، فإن أبى فله

نزعها من يده ، والزكاة على المتقبل لما فضل في يده من النصاب عن القبالة .

وقد أبيح التصرف في أرض الأنفال حال غيبة الإمام ، فإذا حضر رأى رأيه . وأجازوا

شراء أرض الخراج ، والصلح وبيعهما .

روى ( 2 ) حماد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي زياد ، قال : سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الشراء من أرض الجزية ، فقال : اشترها فإن لك من الحق

( 1 ) وفي نسخة : نقلها . ( 2 ) الوسائل الباب 71 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الحديث 4 .