الجامع للشرايع — الصفحة ١٣٦

ما تستحب فيه الزكاة ومالا تستحب

أو بدونه ذلك ، أو به دون ذلك أو بدونه دون ذلك ، فالأول يبني على حول الأصل

ويخرج زكاة التجارة في قول ، وفي قول يستأنفه ويخرج زكاة العين ، والثاني

يستأنف الحول ويخرج زكاة العين ، وفي الثالث يبني على حول الأصل ويخرج

زكاة التجارة ، وفي الرابع إن بذل فيه تمام النصاب ( 1 ) من حين الشراء إلى حول

أخرج زكاة التجارة ، وإلا فلا .

وإن باع نصابا بنصاب للتجارة في أثناء الحول ، والجنس واحد ، كابل

بابل ، وذهب بذهب ، بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة ، وقال بعض

الأصحاب ، يخرج زكاة العين .

وإن اختلف الجنس بنى على حول الأصل ، وزكى التجارة في قول ، وفي

قول يستأنف الحول ، ويزكي العين .

وإن اشترى أرضا ونخلا للتجارة ، أو نخلا لها ، فأثمرت زكى الثمرة وأخرج

زكاة الأصل للتجارة لاختلاف السبب . ومال المضاربة إذا ظهر ربح وبلغت حصة

العامل نصابا زكاه ، وزكى صاب الأصل الأصل وحصته من الربح .

وإن كان على شخص ديون . وحجر عليه الحاكم ، ثم حال الحول قبل

أن يقبضها الغرماء ، فلا زكاة عليه لعدم تمكنه من المال .

وإن نذر أن يتصدق " إن برأ مريضه " من العشرين دينارا بدينار عينه ، وبرأ

قبل الحول لم تجب فيها زكاة ، لنقصانها ، وإن برأ بعده وجبت الزكاة .

وإذا التقط نصابا في غيره الحرم ، وعرفه حولا ، جرى في الحول الثاني ،

ووجبت عليه زكاته ، ولا زكاة على من سقط منه وما عدا ما ذكرناه لا يجب فيه الزكاة

ولا يستحب كالأثاث ، والآلات ، والمتاع ، والحلي المباح والرقيق والخضراوات ،

والفواكه ، والحيوان عدا ما ذكرنا ، والمساكن ، والعقارات ، والأرضين إلا ذات غلة .

( 1 ) يعني : أي طلب المثمن بمقدار نصاب المال