الجامع للشرايع — الصفحة ١٣٥

ما تستحب فيه الزكاة ومالا تستحب

وشرط زكاة التجارة أن يطلب طول الحول بنصاب ، وبرأس المال أو

بربح .

ويخرج الزكاة عن قيمتها ذهبا أو فضة ، ويزكيها كلما حال عليه الحول

على الشرط .

فإن طلبت بدون رأس المال لم يزكها ولو بقيت كذلك أحوالا ثم باعها

زكاها لسنة واحدة .

وإن طلبت طول الحول بربح زكى الأصل والربح .

وإن طلبت بعض الحول بربح وبعضه برأس المال ، زكى الأصل .

وإن اشترى سلعة للتجارة بسلعة للتجارة ، بنى على حول الأصل .

وإن اشترى بسلعة للقنية ( 1 ) سلعة للتجارة ، استأنف الحول .

وإن اشترى بالأثمان سلعة للتجارة بنى على حول الأصل ، لأنه مردود إليه

ويقوم ما اشترى بالعرض لقيمته من غالب نقد البلد ، وإن اشتراها بذهب وفضة

قومت بهما وإن بلغا النصاب زكى الأصل وإلا زكى ما بلغه منهما .

فإن نوى بسلعة التجارة " القنية " ، فلا زكاة عليه ، وإن نوى بسلعة القنية

التجارة لم تصر للتجارة حتى يتصرف فيها للتجارة .

فإن باع سلعة التجارة بعد الحول ، صح البيع لأن الزكاة هنا في القيمة

دون العين .

فإن اشترى ما يجب الزكاة في عينه للتجارة كخمس من الإبل ، أو أربعين

شاة بسلعة للقنية ، واتفق حول السوم وحول التجارة ( 2 ) أخرج زكاة العين لوجوبها

بالإجماع .

وإن اشترى بنصاب من الأثمان لدون الحول مثلا خمسا من الإبل للتجارة

( 1 ) أي للجمع ( 2 ) يعني اتحد السوم والتجارة في الحول