الجامع للشرايع — الصفحة ١٣٤

ما تستحب فيه الزكاة ومالا تستحب

وإذا بدأ الصلاح عند المشتري ، فالزكاة عليه ، وإن كان على وجه يبطل

ثم بدأ صلاحها ، فالزكاة على البايع ، وإن اشتراها بعد البدو والخرص وتضمين

البايع حق المساكين صح البيع وإن شراها بعد البدو وقبل ذلك صح في حقه

دون حق المساكين .

وإن أوصى له بالثمرة قبل بدو صلاحها وقبلها بعد موت الموصي ، ثم بدء

صلاحها فزكاتها عليه . والمؤنة على رب المال ، دون المساكين إجماعا إلا عطاء ،

فإنه جعلها بينه وبين المساكين .

ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم

الآية ( 1 ) ، والخبر ( 2 ) ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس ( 3 ) ، وآلة السقي ،

وأجرته ، كالدولاب والناضح إلى أن يثمر ، ولا فرق بين الثمرة والغلة .

وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما ، إن الزكاة بعد البذر .

* * *

ما تستحب فيه الزكاة ومالا تستحب

" باب ما يستحب فيه الزكاة وما لا يستحب "

يستحب الزكاة في مال التجارة والمال الذي لم يتمكن منه صاحبه إذا عاد

إليه لسنة واحدة ، وسبائك الفضة والذهب ، والحلي المحرم كحلي الرجال للنساء

وبالعكس ، والمال الذي غيره صاحبه ، أو نقصه فرارا من الزكاة ، والدين

إذا كان على مليئ ( 4 ) باذل ، والخيل بشرط الحول ، والأنوثية والملك والسوم ،

في عتيقها ديناران ، وفي البرذون دينار ، والخارج من الأرض من مكيل أو موزون

سوى الأجناس الأربعة ، يخرج منه العشر أو نصف العشر بعد حق السلطان .

( 1 ) البقرة : الآية 43 ( 2 ) الوسائل الباب امن أبواب زكاة الغلات ، الحديث 5 ( 3 ) الغراس بالكسر : ما يغرس من الشجر ( 4 ) الملئ : الغني المتمول المقتدر