الجامع للشرايع — الصفحة ١٣١

في زكات الغلات الأربع

وإن طلق قبل الدخول وقبل الحول أخذ نصفها ، وإن كان بعد الحول

وأخرج شاة منها أو من غيرها ، أخذ نصف الصداق لأنه حاصل ، فإنه لم يكن أخرجت

أخذ الزوج النصف ، فإن اقتسما فالزكاة في حقها ، وإن تلف ( 1 ) أخذت من نصيب

الزوج لأن الزكاة في العين ، ويرجع الزوج عليها بقيمته ، ولا تبطل القسمة ، وإذا

وجبت الشاة في الأربعين فرهنها ربها ، أو باعها لم تصح في حق المساكين ، وصح

فيما عداه .

فإن أخرج الراهن الزكاة من غيره صح الرهن كله ، والبيع ، فإن لم يكن

له سواه أخرج منه ، وإذا رهنه قبل الوجوب ، ثم حال الحول وهو رهن ، والدين

حال وهو متمكن من قضائه وجبت الزكاة لحصول الملك والتمكن منه ، وتكلف

إخراجها من غيره ، وإن أراد أن يفكه ويخرج من العين جاز ، وإن أعسر بعده فقد

تعلق به الزكاة لأنها في العين ، وحق المرتهن في الذمة فإن كان عليه دين سواه ،

أخرجت الزكاة ، ثم حق المرتهن ، ثم باقي الغرماء .

في زكات الغلات الأربع

في زكاة الغلات الأربع

وأما الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، فشروط الوجوب فيها الملك والنصاب ،

فالنصاب خمسة أوسق فصاعدا بعد إخراج حق السلطان ، والوسق ستون صاعا ،

والصاع أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع بالبغدادي ، والرطل ماءة وثلاثون درهما ،

والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حبات الشعير والعفو عما

نقص عن الخمسة الأوسق .

والفرض فيها العشر ، إن سقيت سيحا ، أو بعلا أو عذيا ، ( 2 ) وإن سقيت

( 1 ) أي حقها . ( 2 ) المراد بالسيح : الجريان على وجه الأرض ، وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء وبالعذي : ما سقته السماء . لاحظ الجواهر ، ج 15 ، ص 237 .