الجامع للشرايع — الصفحة ١٣٠

في زكاة الأنعام الثلاثة

ومن غل ( 1 ) ماله أو بعضه خوف أخذ الصدقة ، ثم وجد أخذت الصدقة منه

فقط ، ويعزر المتغلب على أمر المسلمين .

إذا أخذ الزكاة من شخص لم يجز عنه وأعادها ، وروي أنه يجزيه ( 2 ) .

والمتولد بين الغنم والظباء إن أطلق عليه اسم الغنم ، وجبت فيه الزكاة .

وإذا بلغت غلة الوقف على واحد ، نصابا ، أو بلغ نصيب كل واحد منهم إن

كان على جماعة ، نصابا ، وجبت عليه أو عليهم الزكاة .

ولا يجب الزكاة على الموقوف عليه أربعون شاة ، ولو ولدت وحال الحول

على أولادها وبلغت النصاب ، وجبت فيها الزكاة .

وإذا اشترى أربعين شاة ، ولم يتمكن من قبضها طول الحول ، لم يزكها

وإن لم يقبضها مع التمكن زكاها وإذا استأجر أجيرا بشاة من الأربعين ، لم يجب

عليه زكاة ، لنقصانها .

ولا زكاة على مكاتب مشروط عليه في ماله ، ولا عشر في حرثه وثمره ، ولا

على سيده .

وإذا ملك السيد عبده شيئا لم يملكه ، وزكاته على سيده ، وكذلك فاضل

ضريبته ، وأرش الجناية على بدنه ، ويجوز للعبد التصرف فيه ، ولا زكاة عليه .

وإذا بادل إبلا ببقر ، أو غنما بذهب ، أو ذهبا بفضة ، أو بادل الجنس بمثله ،

استأنف الحول بالبدل ، لأنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول عند ربه وإذا

باع المال بعد الحول ، صح في حقه ، وبطل في حق المساكين .

وإذا أصدق امرأته أربعين شاة في الذمة ، لم يكن عليها زكاة ، لأنها إنما

تحب في السائمة ، وما في الذمة لا يكون سائما ، وإن أصدقها أربعين حاضرة ،

وتمكنت من قبضها . جرت في الحول إذ ذاك ( 3 ) ، فإن دخل بها استقر ملكها عليها

( 1 ) غل شيئا من المغنم إذا أخذ منه خفية . ( 2 ) لاحظ المبسوط ، ج 1 ص 204 . ( 3 ) أي من حين العقد .