الجامع للشرايع — الصفحة ١٢٨

في زكاة الأنعام الثلاثة

فعليه أربعة أخماس شاة .

والكلام في الذهب والفضة والبقر والغنم على هذا ، فإن كانت الغنم مراضا

وصحاحا لم يؤخذ منه المريض ، فإن تبرع بالصحيح فهو فضل ، وإلا أخذ منها

بالقيمة .

والزكاة تجب في العين لقوله عليه السلام في أربعين شاة ، شاة ، وفي خمس من الإبل

شاة والدين لا يمنع وجوب الزكاة . وإن كانت الغنم سمانا وهزالا فتبرع بالسمين جاز

وإن لم يفعل قوم ما يجب عليه مهزولا وسمينا ، ويؤخذ منه نصفه بقيمة الهزيل ونصفه

بقيمة السمين ، فإن وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده ، ولا ابن لبون اشترى

أيهما شاء ، فإن بقيت عنده ست وعشرون ثلاثة أحوال ، كان عليه بنت مخاض ،

وتسع شياة فإن بقيت الخمس عنده حولين فصاعدا فالشاة ، لنقصان النصاب باستحقاقها

وكذلك لو بقيت عنده أربعون شاة حولين ، أو أحوالا . وليس في معلوفة الأنعام

وعواملها زكاة ، ولا في سخالها ( 1 ) حتى يحول عليها الحول .

وأما البقر فشروط الزكاة فيها مثل شروط الإبل ، ونصابها اثنان .

أحدهما : ثلاثون ، وفيها تبيع حولي أو تبيعة .

والثاني : أربعون ، ففيها مسنة وهي الثنية ( 2 ) فصاعدا ، فكيف يقسم المال ،

عمل عليه ( 3 ) ففي سبعين مسنة وتبيع أو تبعية وفي ثمانين مسنتان ، وفي مائة

وعشرين أربعة تبايع أو أربع تبيعات أو ثلاث مسنات ، والوقص ما لا يتعلق به

الزكاة ، وهو دون الثلاثين ، وتسعة بين الثلاثين إلى أربعين ، وتسعة عشر ما بين

أربعين إلى ستين ، وتسعة تسعة أبدا .

( 1 ) السخال أولاد الغنم ( 2 ) في بعض النسخ " وهي الثلاثية " وفي الوسائل : المسنة هي التي دخلت في الثالثة ، ذكر ذلك جماعة من العلماء ( 3 ) أي إن المال على أي نصاب قسم . عمل على ذلك النحو في إخراج الزكاة