الجامع للشرايع — الصفحة ١٢٧

في زكاة الأنعام الثلاثة

نصاب شنق ( 1 ) إلا ستا وعشرين ، والاشناق ثلاثة عشر خمسة منها متجانسة ، أربعة

أربعة ، ثم تسعة مرتين ، ثم أربعة عشر ثلاثا ، ثم تسعة وعشرون ، ثم ثمانية ما بين

ماءة وإحدى وعشرين إلى مائة وثلاثين ، ثم تسعة تسعة أبدا ، لا تتعلق بذلك كله

زكاة .

وإذا لم يكن عنده الفريضة ، وكان عنده أعلى منها ، أو أدون أخذ منه

الأعلى ورد عليه شاتان ، أو عشرون درهما ، والأدون ، ودفع معه شاتين ، أو عشرين

درهما ويضاعف له أو منه إن علت ، أو سفلت بدرجتين أو ثلاث .

وإن كانت الإبل صحاحا أو مراضا أو سمانا أو مهازيل ( 2 ) فمن أوسطها الفريضة

ولا يجزي الأدون ، ولا يلزم الأعلى . ولا يجمع بين متفرق في ملكين ، وإن اجتمع

في مرعى ومشرب ومراح ومحل ، ولا يفرق بين مجتمع في الملك ، وإن تفرق

في ذلك .

وليس من شرط وجوب الزكاة ، الإسلام وإمكان الأداء ، وهما شرطا الضمان .

فلو كان عنده خمس من الإبل ، وتلفت واحدة منها بعد الحول وإمكان

الأداء ، لكان عليه شاة ، وإن تلفت بعده وقبل إمكان الأداء ، كان عليه أربعة أخماس

شاة ، لأن حق المساكين ( 3 ) أمانة في يده ، ولم يفرط فيه وعلى هذا الحساب

ولو هلك الكل كذلك ، لم يكن عليه شئ .

ولو كان عنده تسع ، وهلك بعد الحول وقبل إمكان الأداء أو بعده منها

أربع ، لكان عليه شاة ، لحصول النصاب ، وتلف العفو ، ولو هلك خمس منها

بعد الحول ، وإمكان الأداء ، لكان عليه شاة ، لتفريطه ، وإن كان قبل إمكان الأداء ،

( 1 ) " الشنق " بالتحريك في الصدقة ما بين الفريضتين مما لا تتعلق به الزكاة لاحظ " مجمع البحرين " ( 2 ) جمع المهزول وهو ضد السمين ( 3 ) في بعض النسخ : " لأن الشاة أمانة "