مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

حكم قطع عضو از زنده در صورتى كه به مرگ او نينجامد

زن شوهردار زنا كرده است و . . . - به نظر مىرسد كشتن اين افراد به وسيلهء درآوردن عضوشان جايز است ؛ البته با مراعات شروطى كه در قصاص معتبر است ؛ يعنى بايد وسيلهء قطع آهنى باشد و شخص با شكنجه و عذاب به قتل نرسد و در حدّ امكان با سرعت كشته شود مگر آنجا كه قتل بايد با اجازهء امام يا نايب او صورت گيرد .

قتل اين اشخاص با اين شيوه ، يا به‌طور مطلق جايز است يا با وجود اضطرار به بعضى از اندام‌هاى آنان - بنا بر اختلافى كه در دو نظر هست - و جايز است پيوند عضو درآورده شده ، در صورت اضطرار به آن .

در جواهر آمده است :

اگر مضطر كسى را بيابد كه خونش مباح است ، مانند كافر حربى ، مرتد ، مردى كه زناى محصنه كرده و غير آنان ، مىتواند او را بكشد ( و در اين صورت ) آنچه از ميته حلال است ، از بدن او حلال مىباشد ؛ و اينكه قتل بعضى از اين افراد نيازمند اذن امام مىباشد ، ويژهء حال اختيار است ، در صورت اضطرار اذن امام لازم نيست . « 1 »

تفصيل احكام حدود و آنچه را كه در قصاص معتبر است ، در كتاب حدود بررسى شده و مىتوان به آنجا مراجعه كرد .

همهء اين مطالب در صورتى است كه درآوردن عضو به مرگ عضودهنده منجر شود .

حكم قطع عضو از زنده در صورتى كه به مرگ او نينجامد

حكم قطع عضو از زنده در صورتى كه به مرگ او نينجامد

در صورتى كه قطع عضو به مرگ عضودهنده منجر نشود و آسيب زياد به او نرسد و خلقتش تغيير نكند ، چند صورت دارد :

صورت اوّل : صورت اوّل اين است كه شخص مريضى است كه حياتش متوقّف بر آن عضو مىباشد ، يا از دردى رنج مىكشد كه در حالت عادى تحمّل‌ناپذير است ، يا بيمارى به گونه‌اى است كه عادتا انسان در برابر آن طاقت ندارد ؛ و عضو از اعضاى اصلى و حياتى بدن مىباشد .

( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 36 ، ص 442 .