مسائل مستحدثه پزشكى ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

نظريهء اوّل

وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ . إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ « 1 » استشهاد مىكنند .

در اين آيه‌ها به سه موضوع مهم اشاره شده است :

الف ) مؤمنان كسانى هستند كه فروج خود را حفظ مىكنند ؛

ب ) فقط فروج را بر ازواج روا دانسته است و در ازواج از نظر فقه شيعه ، فرقى بين زوج دائم يا زوج موقت نيست ؛

ج ) نزديكى و مقاربت با مملوكات نيز جايز است .

هرچه غير از اين دو گروه كه به نص آيهء شريفه بر مردان حلال شده ، بر ايشان حرام است ، و صريح جملهء فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ آن است كه غير از آن دو مورد جايز نيست . صاحبان اين قول گفته‌اند ، ظهور اين آيه‌هاى شريفه فقط اطلاق در آميزش جنسى دارد و غير آن ، حتى طريق تلقيح مصنوعى نيز حرام است . تفصيل بيشتر ادلّهء اين قول را در بحث‌هاى بعدى دنبال خواهيم كرد .

كسى كه اين نظريه از سخنان و نوشتار او برمىآيد ، مرحوم ميرزا حسن بجنوردى است .

او در ذيل بحث از قاعدهء « فراش » فرموده است :

از آنچه ذكر كرديم ، ظاهر شد كه ادخال آب رجل به وسيلهء سوزن در رحم زن - بدان‌گونه كه مىگويند - نيز موجب مىشود كه فرزند به صاحب آب ملحق شود . اگرچه قائل شدم كه اين كار حرام است ، و همين‌طور است اگر در حمام آب به فرج و داخل رحم جذب شود ، و فرزندى به وجود آيد ، به صاحب آب ملحق مىشود ، اگر معلوم شود . « 2 »

از اين فتوا دانسته مىشود كه ايشان تلقيح را حتى در فرض ادخال آب مرد به رحم زن او ، مطلقا حرام مىداند .

امّا مهم‌ترين دليل آنان از روايت‌ها ، كه براى اين قول ذكر كرده‌اند ، روايت اسحاق بن عمار است :

( 1 ) . مؤمنون ( 23 ) آيه‌هاى 5 - 7 . ( 2 ) . قواعد الفقهيه ، ج 4 ، ص 31 .