التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٤١

القول في غسل الميّت

القول في غسل الميّت

القول في غسل الميّت

يجب كفاية ( 1 ) تغسيل كلّ مسلم ولو كان مخالفاً ( 2 ) على الأحوط فيه ، كما أنّ الأحوط ( 3 ) تغسيله بالكيفية التي عندنا والتي عندهم ،

القول في غسل الميّت

( 1 ) بلا خلافٍ فيه ، « 1 » بل وبإجماع الفريقين ، وللسيرة المستمرّة القطعيّة المتّصلة بزمان المعصومين عليهم السلام ، ولعدّة نصوص :

منها : موثّق سماعة ، عن الصادق عليه السلام :

« غسل الميّت واجب » . « 2 »

وخبر ابن سنان ، عن الرضا عليه السلام :

« علّة غسل الميّت أنّه يغسّل ، لأنّه يطهّر وينظّف من أدناس أمراضه . . . وعلّة أخرى : أنّه يخرج منه المنيّ الذي منه خُلِق فَيَجنب ، فيكون غسله له » . « 3 »

( 2 ) لمضمر أبي خالد :

« اغسِّل كُلّ الموتى ، الغريق ، وأكيل السبع ، وكُلّ شيء إلّاما قُتِلَ بين الصفّين » . « 4 »

ولوجوب الصلاة عليه بلا إشكال مع اشتراط كونها بعد الغسل فيجب ، ولعدم ردع الأئمّة عليهم السلام عن تغسيله مع الوقوع كثيراً بمرأى منهم ومَسمَع ، والاحتياط للخدشة في دلالة ما ذكر ، فراجع .

( 3 ) لعلّه لانصراف إطلاق مضمر أبي خالد الماضي ، والملازمة بين الصلاة والغسل إلى تغسيله غُسْلَنا ، ودلالة قاعدة « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » المذكورة في موارد من الفقه .

وقوله في « جامع المقاصد » : « ظاهر الأصحاب أنّه لا يجوز تغسيله غسلَ أهل الولاية ،

( 1 ) . المعتبر 1 : 264 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 345 ؛ جواهر الكلام 4 : 30 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 490 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 4 ، الحديث 6 .