التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٠.٢١٣

القول في واجبات الغسل

يكفي الوضوء ( 49 ) خاصّة .

( مسألة 17 ) : لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره ، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا ، بنى على عدمه ( 50 ) ، فيجب عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولًا الأحوط ضمّ الوضوء ( 51 ) أيضاً .

( مسألة 18 ) : يجزي غسل الجنابة ( 52 ) عن الوضوء لكلّ ما اشترط به .

( مسألة 19 ) : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل ( 53 ) على الأقوى ، لكن يجب

( 49 ) لانحلال علمه الإجمالي بعدم وجود الأثر في أحد طرفيه ، فيستصحب الحدث الأصغر .

( 50 ) فإنّ وجوب الغسل قد رتّب في الأدلّة على عدم البول ، فيحرز ذلك بالأصل .

( 51 ) لاحتمال تحقّق الاستبراء بالبول منه قبل الغسل فيكون حكمه الوضوء .

( 52 ) لقوله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا « 1 » ، ولعدّة نصوص :

منها : صحيح زرارة - في غسل الجنابة - عن الصادق عليه السلام :

« ليس قبله ولا بعده وضوء » « 2 » .

وصحيح ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام :

« ولا وضوء عليه » « 3 » .

وخبر حكم بن حكيم عن الصادق عليه السلام :

« وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ » « 4 » .

( 53 ) إمّا لأنّ الشكّ في مانعيّة الحدث عن صحّة الغسل ، فيتمسّك في نفيها بإطلاق الأدلّة أو أصالة عدم المانعيّة .

وإمّا لأنّ الشكّ في ناقضيّته ، بمعنى إزالته الطهارة الحاصلة بما مضى من العمل ، فيستصحب بقائها .

( 1 ) . المائدة ( 5 ) : 6 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة الباب 34 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 246 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 247 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 34 ، الحديث 4 .