التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٠.٢٠١

القول في واجبات الغسل

صحيح ( 2 ) ، وقد وقع غسله مع النيّة . وأمّا إذا كان غافلًا بالمرّة بحيث لو قيل له : ما تفعل ؟

بقي متحيّراً ، بطل غسله ( 3 ) ، بل لم يقع منه أصلًا .

( مسألة 3 ) : لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ( 4 ) . وأمّا لو علم أنّه اغتسل ، ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة ( 5 ) .

الثاني : غسل ظاهر البشرة ( 6 ) ، فلا يجزي غيره ، فيجب عليه حينئذٍ رفع ( 7 ) الحاجب

( 2 ) لكفاية الداعي كما عرفت في نيّة الوضوء في المسألة الثامنة عشر .

( 3 ) لكشف التحيّر عن زوال الداعي المصحّح للعمل .

( 4 ) لأصالة عدمه .

( 5 ) لقاعدة الفراغ .

( 6 ) لدعوى استفاضة الإجماع « 1 » عليه ، ولعدّة نصوص :

منها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام :

« ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك »

. « 2 »

وصحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام :

« ثمّ أفض على رأسك وسائر جسدك »

، « 3 » وأكثر أحاديث الباب .

وأمّا صحيح إبراهيم - فيمن يصيب جسده الخلوق والطيب وغيره - عن الرضا عليه السلام :

قلت . . . فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره ؟

قال عليه السلام :

« لا بأس به » « 4 »

، فيحمل على صورة الشكّ الذي يكون مجرى قاعدة الفراغ .

( 7 ) وجوباً مقدّميّاً عقليّاً ، ليصل إلى الواجب النفسي .

( 1 ) . الخلاف 1 : 129 / مسألة 73 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 230 ؛ ذكرى الشيعة 2 : 216 ؛ مستند الشيعة 2 : 315 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 230 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 2 : 233 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 16 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 2 : 239 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 30 ، الحديث 1 .