التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — الجزء ١، الصفحة ٠.١٨٥

فصل : في وضوء الجبيرة

( مسألة 11 ) : وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث ( 24 ) لا مبيحان فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم .

( مسألة 12 ) : من كان تكليفه التيمّم ، وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح

خلافاً « للمبسوط » « 1 » و « المعتبر » « 2 » و « الإيضاح » « 3 » : فإنّه مبيح .

والكلام يبتني على أنّ أدلّة الجبيرة مقيّد للإطلاقات ، أو هناك بدليّة اضطراريّة مع بقاء الإطلاق في كلّ حال ، والعجز مسوّغ شيء آخر : إمّا مبيح ، أو مرتبة نازلة من الأثر .

وتظهر الثمرة في الإقدام العمدي على إيجاد العذر ، وفي كفايته بعد زواله .

لكنّ الإنصاف : أنّه لم يعلم البدليّة والاضطراريّة من أدلّة الجبيرة .

إن قلت : عبائر نصوص الجبيرة كعبائر القروح والتيمّم ، مع أنّه بدل .

قلت : لا تعلم البدليّة منها ، بل من الآية الشريفة .

( 24 ) لما ادُّعي « 4 » من عدم الخلاف فيه بيننا ، ولأنّ المفهوم من الأدلّة بدليّة الجبيرة من البشرة عند الضرورة ، من غير فرق بين الطهارات الثلاث ، كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : « إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة » . « 5 »

وخبر عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام :

« يعرف هذا وأشباهه من كتاب اللَّه :

مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ

، إمسح عليه » . « 6 »

وغيرهما .

ونظيره بعينه وجود الحائل .

ثمّ إنّ قاعدة الميسور تقتضي لزوم المسح على باقي الأعضاء ، وعدم سقوط التيمّم حتى يكون فاقد الطهورين .

( 1 ) . المبسوط 1 : 23 . ( 2 ) . المعتبر 1 : 162 . ( 3 ) . إيضاح الفوائد 1 : 40 و 42 . ( 4 ) . الحدائق الناضرة 4 : 353 ؛ مستند الشيعة 3 : 491 - 492 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 1 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 2 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 1 : 464 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 39 ، الحديث 5 .