أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٧٦

14 . حقيقت شرعى

معناى جزئى حقيقى است كه قابل صدق بر افراد ديگر نيست ، لذا از علم شخص هرگز تثنيه يا جمع درست نمىشود ، مگر با توجيه و تأويل ؛ يعنى از اعلام شخصى ، مفهوم كلى المسمى را اراده كنيم ؛ مثلا « محمدان » بگوييم و از او اراده كنيم دو فرد از المسمى به لفظ محمد را كه اين وجود خارجى هم المسمى به محمد است ؛ آن وجود خارجى هم كذلك كه از لفظ محمد عنوان المسمى به محمد اراده مىشود ، مجازا .

سپس تثنيه بسته مىشود و يا جمع بسته مىشود و از او اراده مىشود دو فرد از يك عنوان كه المسمى باشد يا سه فرد از المسمى .

تبصره . در مفردات تثنيه و جمع دو مبنى است :

1 . اتحاد لفظى كافى است و اتحاد معنوى لازم نيست ( و هو قول صاحب المعالم بشهادة الاعلام الشخصية ) .

2 . هم اتحاد لفظى و هم معنوى ، هر دو لازم است ( و هو قول صاحب اصول الفقه و صاحب الكفاية قدس سرهما ) و اعلام شخصى را توجيه مىكنند .

به نظر مظفر رحمه اللّه :

استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد مطلقا لا يجوز ، چه در مفرد و چه تثنيه و چه جمع ، چه مثبت و چه منفى ، چه معانى حقيقى و چه مجازيه و چه حقيقتا يا مجازا .

14 . حقيقت شرعى

14 . حقيقت شرعى

چهاردهمين و آخرين بحث مقدمه ، به معماى لا ينحل حقيقت شرعى مربوط است ؛ و در اين باب ، سه مطلب مطرح است :

1 . بيان محل نزاع ميان علما ،

2 . بيان ثمره و فايدهء اين نزاع ،

3 . بيان اقوال علما و انتخاب قول حق .

لا شك و لا شبهه در اينكه ما مسلمان‌ها از كلمهء صلاة ، زكات ، صوم و . . . همين معانى شرعى را مىفهميم و از شنيدن اين الفاظ ، اين معانى خاص به ذهن ما تبادر مىكند .

و نيز لا شك و لا شبهه در اينكه اين معانى شرعى ، يك سلسله معانى حادث و