أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤١

7 . استعمال حقيقى و مجازى

حال در اسماى اشاره و ضماير و . . . هم مطلب همين است كه وضع عام است و موضوع له خاص ؛ يعنى واضع ، در هنگام وضع كلمهء « هذا » ، مفهوم كلى مفرد مذكر را تصور كرده كه : « بذا لمفرد مذكر اشر » . سپس لفظ « هذا » را براى افراد و مصاديق مفرد مذكر قرار داده است ( كه هذا الرجل ، هذا الفرس ، هذا الكتاب ، و . . . باشد ) .

ضمنا حروف ، موضوع له جداگانه‌اى به جز استعمالات ندارند ؛ همان استعمال و وضع يكى است ( كما قاله النائينى ) .

7 . استعمال حقيقى و مجازى

تا به حال دربارهء « وضع » گفت‌وگو مىشد . البته ابعاد ديگرى از « مبحث وضع » مانده كه در آينده مطرح خواهد شد . اينك قدرى دربارهء استعمال گفت‌وگو مىكنيم . قبل از هر چيزى بايد فرق ما بين وضع و استعمال را بدانيم . وضع و استعمال دو فرق دارند :

الف . در رتبه : رتبهء وضع ، بر رتبهء استعمال مقدم است . ابتدا واضع ، لفظى را براى معنايى وضع مىكند و سپس ديگران آن لفظ را در همان معنا استعمال مىكنند و شاهد مطلب ، مطابقهء تقديرى در منطق است كه لفظ براى معنايى وضع شده ، ولى هيچ‌گاه در آن معنا استعمال نشده ، بلكه همواره در جزء آن يا خارج لازم آن استعمال شده است .

ب . وضع هميشه همراه با معناى حقيقى است ، ولى استعمال ، اعم است ؛ گاهى در معناى حقيقى و گاهى مجازى .

با دانستن اين مطلب ، مىگوييم : استعمال بر سه قسم است :

1 . حقيقى كه عبارت است از استعمال لفظ در معناى موضوع له ( كالاسد فى الحيوان المفترس ) .

2 . مجازى كه عبارت است از استعمال لفظ در غير موضوع له با رعايت مناسبت و مشابهت و قرينه ( كالاسد فى الرجل الشجاع ) .

3 . غلط كه عبارت است از استعمال لفظ در غير موضوع له بدون هيچ مناسبت ( كالاسد فى الجسم السيال البارد بالطبع ) .

در اينجا بحث كوتاهى دربارهء « استعمال مجازى » داريم و آن اينكه مىگوييم همه