أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨

وضع در حروف عام و موضوع له خاص

مىدهد و حكايت مىكند .

الفعل ما أنبأ عن حركة المسمى ؛

فعل عبارت است از كلمه‌اى كه از حركت و كار مسما ( مثل « ضرب » كه حكايت مىكند از زدن زيد يا مثل « ذهب » كه حاكى از رفتن زيد است و . . . ) خبر مىدهد .

الحرف ما أوجد معنى فى غيره ؛

حرف عبارت است از كلمه‌اى كه معنايى را در غير خودش ايجاد مىكند و خودش داراى معناى مستقل نيست ، بلكه بر نسبت ما بين دو چيز دلالت مىكند . ( البته اين تعريف ، با قول دوم در باب وضع هم سازگار است ) .

وضع در حروف عام و موضوع له خاص

وضع در حروف عام و موضوع له خاص

به دنبال بيان اين مقدمهء مفصل و تحقيق طولانى دربارهء معانى حروف ، اينك به سراغ اصل بحث مىرويم كه آيا قسم ثالث از اقسام وضع ، تحقق يافته يا خير ؟

جناب مظفر مدعى هستند كه واقع هم شده و به حروف و اسماى اشاره و ضماير و . . . مثال مىزنند و در خصوص حروف ، مسئله را تبيين مىكنند و در پايان مىفرمايد :

وضع بقيه هم از همين حال حروف دانسته مىشود .

جناب مظفر مدعى است كه وضع حروف ، عام است و موضوع له آنها خاص . براى اثبات اين مدعى ، دو مقدمه ذكر مىكنند . سپس به دو بيان ، مقصود خويش را تبيين مىكنند .

مقدمهء اول : از مطالب قبل كاملا روشن مىشود كه حقيقت و واقعيت نسبت ، صددرصد وابسته به طرفين آن ( يعنى منتسبين ) است ؛ به‌طورى كه اگر از طرفين قطع نظر كنيم ، بر روى نسبت خط بطلان كشيده شده و خودبه‌خود نابود مىگردد و اين مدعا را با دليل ( كه لزوم تسلسل بود ) ثابت كرديم . از اين مقدمه ، دو نتيجهء اساسى مىگيريم و آن اينكه :

اولا هر نسبتى ، در خارج ، با ساير نسبت‌ها مباين است و به هيچ وجه قابل صدق بر ديگران نيست و الا « تقوم به طرفين » معنا نداشت .