أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

معناى تنافى

رقبة مؤمنة . پس اگر تكليف در مطلق ، معلق بر شرطى و در مقيد ، معلق بر شرط ديگرى باشد ، تنافى محقق نمىشود . مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة ، و ان قتلت مؤمنا فاعتق رقبة مؤمنة .

2 . تكليف در مطلق و مقيد ، هم‌سنخ و هم‌جنس باشند يعنى هر دو الزامى باشند ، خواه وجوبيين يا تحريميين يا يكى وجوبى و يكى تحريمى . مثل : اعتق رقبه و اعتق رقبة مؤمنة . پس اگر تكليف در مطلق وجوبى ولى در مقيد ، استحبابى باشد ، باز هم تنافى ندارند .

3 . به توسط دليل خاصى احراز كنيم كه مطلوب مولى از مطلق و مقيد ، واحد است نه متعدد ، و الا اگر مطلوب متعدد باشد ، يعنى مطلق را جداگانه و مقيد را هم جداگانه مىخواهد ؛ پس باز تنافى نيست .

اما مواردى كه متنافيان نيستند ، جمعا شش صورت است :

1 . موضوع در مطلق با موضوع در مقيد ، متفاوت و مختلف باشد . مثل : اكرم العلماء و اكرم الهاشميين العدول .

2 . حكم‌ها متعدد باشد . مثل : احترم العلماء و جالس العلماء العدول .

3 . حكم‌ها و موضوع‌ها هر دو متعدد باشند . مثل : اكرم العلماء و جالس المساكين العدول .

4 . شرطها متعدد باشند . مثل : ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فاعتق رقبة مؤمنة .

5 . تكليف در احدهما الزامى و در ديگرى استحبابى باشد . مثل : اعتق رقبة و يستحب عتق الرقبة المؤمنة .

6 . مطلوب مولى از مطلق و مقيد ، متعدد باشد . مثل : اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة .

اما مواردى كه متنافيان هستند ، به طور كلى ، مطلق ، يا بدلى است يا شمولى .

مطلق بدلى ، آن است كه نتيجهء مقدمات حكمت ، اطلاق على البدل باشد يعنى يك فرد لا على التعيين را دلالت كند ، مثل : اعتق رقبة ، با تنوين تنكير .

مطلق شمولى ، آن است كه نتيجهء مقدمات حكمت ، شمول جميع افراد باشد . مثل :

احل اللّه البيع يا اكرم العالم ، كه با الف و لام جنس آمده و در معالم هم به اين سخن