أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

7 . آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد ؟

و قطعى نيست ولى صلاحيت براى قرينه بودن را دارند .

از اين‌ها تعبير مىشود به « ما يصلح للقرينية » كه مثال‌هاى متعددى دارد كه يكى از آنها همين عود ضمير است به بعض از افراد عام كه صلاحيت تخصيص زدن عام را دارد .

و يكى از آنها وقوع استثناى عقيب جمل متعدد است ( كه در درس بعدى مىآيد ) .

و يكى از آنها وقوع امر عقيب ، حظر ( منع ) و يا توهم حظر است كه صلاحيت دارد قرينه باشد بر حمل امر ( به خلاف ظاهرش كه وجوب است ) .

د . مقدمهء ديگر :

همان گونه كه در مقدمهء 12 كتاب ( در رابطه با اصول لفظى ) بيان نموديم .

الف . گاهى : شك در مراد متكلم داريم ؛ يعنى نمىدانيم كه متكلم از اين كلام كدام معنا را اراده كرده .

مثلا متكلم گفت : رأيت اسدا ؛ و ما مىدانيم كه معناى حقيقى آن ، حيوان مفترس و معناى مجازى آن ، رجل شجاع است . ولى نمىدانيم كه متكلم كدام يك را اراده كرده ؟

اينجا جاى جريان اصول لفظى است ( كه اصالة الحقيقة باشد ) و مىگوييم : اصل آن است كه معناى حقيقى را اراده كرده نه مجازى را .

ب . گاهى : يقين به مراد متكلم داريم ولى شك در كيفيت استعمال داريم . مثلا مىدانيم كه متكلم از « رأيت اسدا » ، رجل شجاع را اراده كرده ولى نمىدانيم كه به نحو حقيقت اراده كرده يا به نحو مجاز ؟

اينجا جاى استفاده از اصول لفظى نيست و اصالة الحقيقة جارى نمىشود ؛ و ما نحن فيه از اين قبيل است ؛ يعنى يقين داريم ضمير به بعض افراد عام برمىگردد و در اين معنا استعمال شده ، اما شك داريم آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز ؟

با توجه به اين مقدمات ، مىگوييم :

در ما نحن فيه ، امر داير است كه با يكى از دو ظاهر ، مخالفت كنيم :

الف . با ظهور عام در عموم ، كه بگوييم : از اين عام ( يعنى المطلقات ) ، خصوص رجعيات اراده شده .

ب . يا با ظهور ضمير در عموم ، كه بگوييم : از ضمير ، عموم اراده نشده و استخدام