أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٣

7 . آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد ؟

آمده ، « احق برد بودن » است كه شوهران زنان مطلقه به طلاق رجعى در حال عده ، احق و اولى هستند به رد اين زن‌ها از ديگر مردان .

اين قسم محل بحث ماست .

ب . مقدمهء ديگر :

استخدام آن است كه از مرجع ضمير ، يك معنا و از خود ضمير ، معناى ديگرى اراده شود .

استخدام انواع مختلفى دارد :

1 . از مرجع ضمير ، يك معناى حقيقى آن و از ضمير ، معناى حقيقى ديگرش اراده شود .

2 . از مرجع ضمير ، يك معناى مجازى آن و از ضمير ، معناى مجازى ديگرش اراده شود .

3 . از مرجع ضمير ، معناى حقيقىاش و از ضمير ، معناى مجازى لفظ اراده شود .

و همين قسم سوم ، در ما نحن فيه منظور است ، كه از مرجع ضمير ( يعنى المطلقات ) معناى حقيقى آن ( كه عموم است ) اراده شود و از خود ضمير ( كلمهء « هن » در بعولتهن ) خصوص رجعيات اراده شود .

حال در بعض موارد ، يقين داريم به استخدام ؛ و در بعض موارد ، يقين داريم به عدم استخدام ؛ و در بعض موارد ، شك داريم در استخدام .

و هركجا شك كرديم ، اصالة عدم الاستخدام جارى مىكنيم ؛ يعنى مىگوييم اصل آن است كه ضمير با مرجعش مطابق باشد و استخدام به كار برده نشده باشد .

ج . مقدمهء ديگر :

بعضى از امور هستند كه قرينيت آنها در كلام ، مسلم و قطعى است . مثلا : رأيت اسدا يرمى . اين « يرمى » قرينه است كه « رجل شجاع » اراده شده .

يا مثلا اكرم العلماء الا الفساق ؛ كه اين مخصص متصل ، قرينه است كه از علما ، خصوص علماى عادل اراده شده .

و بعض از امور هستند كه قرينه بودن آنها براى حمل كلام ، بر خلاف ظاهر ، مسلم