أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٢

7 . آيا عدد ضمير به بعضى از افراد عام موجب تخصيص عام مىگردد ؟

عام به عمومش باقى است ؟

الف . گاهى يقين داريم كه ضمير به تمام افراد عام برمىگردد . اينجا محل بحث نيست .

و گاهى شك داريم كه به همه برمىگردد يا به بعض . باز هم به عموم عام لطمه نمىزند و اصالة العموم به حال خود باقى است .

و گاهى يقين داريم ( به دلايل خاصى مثل : اجماع و . . . ) كه ضمير به يك دسته از افراد عام برمىگردد .

اينجا محل بحث است . اين هم خودش دوگونه است :

1 . گاهى اول عامى ذكر مىشود و هنوز حكمى براى عام ذكر نشده ، ضميرى مىآيد و به دنبالش حكمى مىآيد كه اين حكم ، مختص به همين ضمير است . اينجا بلااشكال عود ضمير به بعض از افراد عام ، موجب تخصيص عام مىشود .

مثل : و المطلقات ازواجهن احق بردهن ، كه المطلقات ، جمع با الف و لام است و افادهء عموم مىكند و شامل مىشود :

مطلقات به طلاق به اين را ،

و مطلقات به طلاق رجعى را .

ولى ما به دلايل خارجى كه روايات و يا اجماع باشد ، يقين داريم كه حكم « احق برد بودن شوهران » تنها در طلاق رجعى است اما در طلاق به اين ، شوهر و غير شوهر متساوىاند ، و اولويت برد براى ازواج نيست . اينجا محل بحث ما نيست .

2 . و گاهى اول عامى ذكر مىشود و به دنبالش حكمى براى عام ذكر مىگردد كه مختص به همين يك دسته است . مثلا خداوند در سورهء بقره ، آيهء 228 ، فرموده :

وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ .

عام ، « وَ الْمُطَلَّقاتُ » جمعى محلى به لام است ؛ شامل مىشود هم رجعيات را و هم باينات را . حكم بعد از عام ، « تربص » و عده نگه‌داشتن ، سه قرء طهر يا حيض است .

ضمير ، عبارت است از « هن » در كلمهء « بُعُولَتُهُنَّ ، أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » و اجماع قائم شده بر اينكه اين ضمير ، تنها به مطلقات رجعيه برمىگردد ، نه به باينات ؛ و حكمى كه بعد