أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

3 . استعمال عام در باقىمانده مجاز است يا حقيقت ؟

ب . منفصل باشد ، استعمال عام در باقىمانده مجاز است .

تفصيل دوم :

4 . اگر مخصص :

الف . متصل باشد ، استعمال عام در باقىمانده مجاز است ( به عكس تفصيل يكم ) .

ب . منفصل باشد ، استعمال عام در باقىمانده حقيقت است ( به عكس تفصيل يكم ) .

البته تفصيلات ديگرى هم وجود دارد .

جناب مظفر مىفرمايد : قول دوم حق است ، يعنى اين استعمال حقيقت است مطلقا ( چه در متصل و چه در منفصل ) .

دليل ما : نخست بايد ببينيم چه عاملى باعث شد كه گروه كثيرى از قدما قائل به مجازيت اين استعمال شده‌اند و منشأ اين پندار باطل چه بوده است ؟

سپس اين منشأ را ريشه كن كنيم و ابطال نماييم تا مطلوب ما ثابت گردد .

مىفرمايد : منشأ اين توهم آن است كه قائلين به مجازيت ملاحظه نموده‌اند كه ادات عموم در اصل وضع شده براى دلالت بر عموم و شمول مدخولشان مر جميع افراد خودش را .

مثلا كلمهء « كل » وضع شده براى دلالت بر اينكه : حكم براى جميع افراد مدخولش ( كه عام است ) ثابت است ( چه عادل و چه فاسق ) .

ولى پس از اينكه عام تخصيص خورد ، ديگر شامل جميع افراد مدخولش نمىشود بلكه باقىمانده را شامل مىشود ؛ پس اين عام در موضوع له خودش ( كه عموم است ) استعمال نشده ؛ پس اين استعمال مجاز است ( لان المجاز استعمال اللفظ فى غير ما وضع له ) .

دفع اين توهم :

جناب مظفر مىفرمايد :

اگر اندكى تأمل كنى و سخن بزرگان را چشم‌بسته نپذيرى ، خواهى يافت كه اين پندار باطل است و مجازيتى در كلام پيدا نشده مطلقا ( چه در آنجا كه عام به مخصص متصل تخصيص خورده باشد ؛ چه در آنجا كه به