أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

هنگامى كه شرط متعدد و جزا واحد باشد

خفاى اذان و يكى خفاى جدران كه كأن چنين گفته اذا خفى الاذان و الجدران معا فقصر . آن‌گاه وقتى كه شرط ، مركب شد از دو امر ، قانون مركب اين است كه : المركب ينتفى بانتفاء احد اجزائه . پس اگر هر دو جزء باهم نبودند ، حكم در جزا منتفى مىشود و اگر احدهما هم نبود ، باز حكم منتفى مىشود عند انتفاى همان .

2 . و يا بايد از ظهور هريك از دو شرط در انحصار در سببيت دست برداريم و بگوييم در اين‌گونه موارد ، هركدام از دو شرط منحصرا سببيت ندارد بلكه احدهما على البدل شرطيت دارند كه اگر يكى نبود ولى ديگرى بود ، باز هم سنخ حكم باقى است و منتفى نمىشود . و يا قدر جامع بين آن دو ، سببيت دارد و هريك از اين دو شرط ، مصداقى از مصاديق آن‌قدر جامع هستند ؛ البته مشروط بر اينكه قدر جامعى باشد كما ذكر سابقا در واجب تخييرى كه :

گاهى جامع ماهوى و حقيقى است . كالانسان .

گاهى جامع انتزاعى است . كاحد الامرين او الامور او الاشياء .

گاهى جامع عرفى است كه عرف قدر جامع درست مىكند . مثل عنوان حيوان كه عرفا جامع بين افراد خودش ماعداى انسان است . در ما نحن فيه ، شايد آن جامع حد الترخص باشد كه جامع ما بين خفاى اذان و جدران است كأن گفته شده : اذا بلغ حد الترخص يجب عليه القصر . كه حد ترخص ، دو مصداق دارد ؛ يكى خفاء الاذان و يكى خفاء الجدران .

حال ، امر داير است بين رفع يد از يكى از دو ظهور مذكور ، در اين صورت ، كدام يك از اين دو تصرف اولويت دارد ؟ آيا رفع يد از ظهور اولى و حفظ ظهور ثانى اولى است يا بالعكس ؟

در مسئله دو نظريه وجود دارد :

1 . جمعى برآن‌اند كه رفع يد از ظهور اولى اولويت دارد .

2 . جمعى برآن‌اند كه رفع يد از ظهور دومى اولى است .

جناب مظفر در يك تجزيه و تحليل علمى اثبات مىكنند كه رفع يد از ظهور دوم اولى است و مىفرمايد : اولى آن است كه ما از ظهور شرطين در انحصار ، رفع يد كنيم