أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٩

هنگامى كه شرط متعدد و جزا واحد باشد

خفى الاذان فقصر . باز تعارض مىكنند و چون تعارض در مىگيرد ، ناگزير هستيم در اين دو جملهء شرطى ، يكى از دو تصرف و اصلاحيه را انجام دهيم .

هر جملهء شرطىاى داراى دو ظهور است ؛ يك ظهور از ناحيهء شرط در جملهء شرطى ؛ و يك ظهور از ناحيهء جزا در آن .

ظهور جزا ، در بحث بعدى خواهد آمد .

اما از ناحيهء شرط ، باز دو ظهور و دلالت دارد ؛ يكى اينكه ظهور در استقلال در سببيت دارد ؛ يعنى ظاهر اين شرط مذكور در جملهء شرطى آن است كه مستقلا همين شرط ، سببيت دارد و به عبارت ديگر ، تمام السبب ، همين است نه اينكه اين شرط ، جزء سبب باشد و جزء ديگرى هم بوده كه مصلحت حكم در جزا ، بر هر دو مترتب بوده و مولاى حكيم آن را ذكر نكرده . و ديگر اينكه ظهور در انحصار در سببيت دارد يعنى ظاهر شرط مذكور در جمله آن است كه منحصرا همين شرط سببيت دارد و يگانه سبب همين است و شرط ديگرى نيست كه بتواند جانشين اين شرط شود و مصلحت حكم بر او هم بار شود و مولاى حكيم او را بيان نكرده باشد . و اين دو ظهور مذكور ( يعنى ظهور در استقلال و ظهور در انحصار ) هر دو از ناحيهء اطلاق كلام و به توسط مقدمات حكمت دانسته مىشود كما ذكرنا در اول همين مبحث ، ظهور اول ، مقابلش تقييد به « واو » است و ظهور دوم ، مقابلش تقييد به « او » است .

با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم :

ما به منظور رفع تعارض ما بين منطوق هريك از دو جملهء شرطى با مفهوم جملهء ديگر ، ناگزير هستيم در يكى از اين دو ظهور تصرف كنيم و دست از احد الظهورين برداريم :

1 . يا بايد از ظهور شرط در استقلال در سببيت رفع يد كنيم و بگوييم در اين‌گونه موارد كه دو جملهء شرطى يا بيشتر داريم و جزايشان واحد است آن‌هم قابل تكرار نيست ؛ در اينجاها شرطها استقلال ندارند بلكه هركدام جزء سبب هستند و به توسط « واو » عاطفه اين‌ها را مقيد كنيم و بگوييم در حقيقت ، اين دو جملهء شرطى ، همانند يك جمله‌اى هستند كه مقدم يا شرط آن جمله ، مركب از دو امر است ؛ يكى