أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

فرق بين آن دو

در مسئله دو نظريه مطرح است :

1 . گروهى گفته‌اند : مطلوب در نهى ، مجرد الترك است و هو المشهور .

2 . و جمعى گفته‌اند : مطلوب در نهى ، كف النفس عن فعل المنهى عنه است .

جناب مظفر : حق ، قول اول است .

اما كسانى كه مىگويند باب مطلوب به نهى كف النفس باشد . دليلشان اين است كه از طرفى نهى ( همانند امر ) تكليفى است از مولى بر دوش عبد و تكليف ( به عقيدهء عدليه ) بايد به امر مقدور تعلق بگيرد و تكليف به غير مقدور ، محال است چون بر خلاف حكمت مولى است و قبيح است . و القبيح على الحكيم محال باستحالة الوقوعى لا الذاتى .

از طرف ديگر ، مجرد ترك ، امر عدمى است يعنى به‌جا نياوردن ؛ و اين امر عدمى ، از ازل بوده و سابق بر قدرت من است . مثلا عدم شرب خمر ، در ازل و قبل از خلقت عالم و آدم و من بود و بعد از من هم هست و چيزى كه سابق بر من باشد و پيش از من هم بوده ، هرگز داخل در تحت قدرت من نيست .

و از طرف سوم : كف النفس ، يك فعل وجودى است و كاملا مقدور من است ؛ چون من هستم كه اراده مىكنم و جلوى ميل باطنى و هواى نفس را مىگيرم .

پس آنكه عقل‌پسند و صحيح است ، آن است كه نهى ( كه تكليف است ) تعلق بگيرد به كف النفس ( كه مقدور من است ) نه به مجرد ترك ( كه مقدور من نيست ) .

و الجواب : جناب مظفر مىفرمايد : ما از اين سخن جواب مىدهيم ؛ و آن جواب مبتنى بر بيان سه مقدمه است .

الف . قدرت هيچ‌گاه به امرى كه واجب الوجود بالذات است ، تعلق نمىگيرد .

و ايضا : امورى كه ممتنع الوجود هستند ، هيچ‌گاه تحت قدرت نمىروند . پس قدرت همواره در محدودهء ممكنات است . يعنى چيزى كه قابل تحقق است و هنوز متحقق نشده ، او مقدور قادر است .

ب . قادر مختار كيست ؟ كسى است كه ان شاء فعل و ان لم شاء لم يفعل . پس قدرت همواره در موردى است كه وجود و عدم ، مساوى باشند . و الا اگر تنها قادر بر ايجاد