أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٧
10 . الامر بشىء مرتين
لازم است آن فعل را ترك كنى به مقتضاى حق مولويت و عبوديت . « 1 »
حال كه وجوب بسيط شد ، با نسخ وجوب نمىتوان گفت جواز مىماند چه به معناى الاعم و چه به معناى الاخص چون جوازى در كار نيست . بنابراين ، بعد از نسخ ، هريك از احكام اربعهء ديگر بخواهد اثبات شود ، ممكن است و خود كلام مجمل مىشود و دلالت بر حرمت يا اباحه يا غير ندارد .
و بعضى مىگويند چنين موردى ، بعد از نسخ ، برمىگردد به حكمى كه قبل از وجوب داشت ( كما ذكر فى المعالم ) .
در پايان : اين بحث قليل الجدوى است لذا بيش از اين متعرض نمىشويم .
10 . الامر بشىء مرتين
10 . الامر بشىء مرتين
گاهى مولا عبد خود را يك‌بار امر مىكند به انجام كارى ، كما هو الغالب . مثلا مرتا واحدة مىگويد : اضرب زيدا يا اكرم العالم و يا اطعم الفقير و . . . اين قسم وضعش روشن است كه يك‌بار امتثال لازم دارد .
و گاهى دو بار فرمان مىدهد به انجام فعلى . مثلا دو مرتبه مىگويد : صل يا صم و . . .
اين قسم ، خودش منقسم به دو قسم مىشود :
1 . گاهى امر دوم ، از ناحيهء مولى ، پس از امتثال امر اول ، صادر مىگردد .
2 . و گاهى امر دوم ، پيش از امتثال امر اول ، صادر مىگردد .
در صورت اول ، بلااشكال بايد اين عبد ، بار دوم هم عمل را به جا آورد . آنكه محل كلام است . قسم ثانى است كه آيا در اين صورت يك امتثال كافى است از هر دو امر و يا دو امتثال معتبر است ؟ و احتمال وجود دارد :
الف . امتثال واحد كافى است .
ب . دو امتثال لازم است .
سرچشمهء دو احتمال : اگر امر دومى ، امر تأسيسى باشد ( يعنى در مقام تأسيس حكم جديد و وجوب جديد باشد ) در اينجا دو امتثال لازم است و اگر امر ثانى امر
( 1 ) . تفصيل مطلب ، در اول « نواهى » خواهد آمد .