أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

نتيجهء احتمال ديگر

فرق اين دو به « عام مجموعى و استغراقى بودن » است ( كما سيأتى در مبحث عام و خاص ) . حال ، هريك از اين احتمالات ثلاثه ، محتمل است كه مراد مولى باشد . بايد ببينيم از اطلاق كلام مولى كدام يك استفاده مىشود ؟

مىفرمايد : به نظر ما ، احتمال اول ( يعنى صرف وجود طبيعت يا اصل وجود طبيعت به نحو لا به شرط ) از اطلاق صيغهء افعل استفاده مىشود .

اما احتمال ثانى يا ثالث ، نيازمند آوردن قيد زايد است به اينكه بگويد : اين عمل را يك‌بار انجام بده و نه بيشتر . و يا بگويد اين عمل را چند بار انجام بده و حق ندارى يك‌بار مرتكب شوى . اين‌ها قيود زايده‌اى هستند كه از اطلاق كلام استفاده نمىشود .

در نتيجه ، اطلاق كلام اول را دلالت دارد ( فيحصل الامتثال بالمرة ) . اما وجود ثانى و ثالث و . . . لا اثر لها فى غرض المولى و مما ذكرنا .

مره و تكرار به دو معنا آمده است :

1 . دفعه و دفعات ،

2 . فرد و افراد .

در اينجا معناى اولى مراد و مورد بحث است و فرق اين دو معنا آن است كه دفعه اعم است از فرد . ممكن است در يك دفعه ، انسان يك فرد از طبيعت را ايجاد كند و ممكن است صد فرد را هم‌زمان ايجاد كند و متقابلا افراد ، اعم است از دفعات زيرا افراد كثير را ممكن است دفعتا واحدة اكرام كرد و ممكن است به دفعات اكرام كرد .

حال مىگوييم : وقتى روشن شد كه مقتضاى اطلاق ، اكتفا به مره است و روشن شد كه مراد از مره هم دفعه است نه فرد ، مىگوييم : مكلف ، در مقام امتثال ، آزاد است ؛ مىتواند يك فرد را يك دفعه اتيان كند و يا چند فرد را مرتا واحدة امتثال كند چون مطلوب حاصل است و در صورتى هم كه چند فرد را اتيان كرده ، امتثال به جميع حاصل مىشود چون ملاك ، دفعه است نه فرد .

مثال : اگر مولى گفت « تصدق على مسكين » ، عبد مىتواند در يك مرتبه يك مسكين را تصدق كند و امتثال حاصل شود يا چندين مسكين را تصدق كند و امتثال حاصل شود به جميع .