أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٧
دو نكته
بيان اينكه « چگونه اين جمع ، شاهد بر ما نحن فيه است » . اگر وجوب و استحباب ، از قبيل دو معنا براى صيغهء افعل بودند ( حالا يا به صورت حقيقت و مجاز يا به صورت اشتراك لفظى و يا معنوى ) ، در اينگونه موارد كه جمع بين هر دو شده ، چند احتمال پديد مىآمد :
1 . صيغهء افعل ، هم در وجوب و هم در استحباب استعمال شده ، آنهم به نحو اشتراك لفظى .
2 . به نحو حقيقت و مجاز كه در وجوب ، حقيقت و در استحباب ، مجاز باشد .
3 . استعمال شده باشد مجازا در مطلق الطلب به نحو عموم الاشتراك يا عموم المجاز .
و حال آنكه كليهء احتمالات باطل است به جهت اينكه : احتمال اول و دوم مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و در مقدمهء 13 كتاب ثابت شد كه اين از محالات است اما احتمال سوم باطل است به دو جهت :
اولا : اين ، تجوز و مجازگويى است و ما دليل و قرينهاى برآن نداريم .
ثانيا : با اسلوب روايات وارده نمىسازد .
« بداهة انه لا يعقل ان يوجد الطلب بالاحد خاص من الشدة و الضعف اذ لا يمكن الكلى بالاحد » . « 1 »
يا شايد همان بيان صاحب معالم باشد در جواب قائلين به قدر مشترك كه فرمود :
نداريم جايى كه صيغهء افعل در روايات و آيات در مطلق طلب استعمال شود .
پس به اين نتيجه مىرسيم كه در اينگونه موارد و به طور كلى در همه جا صيغهء افعل در نسبت طلبى استعمال شده و دلالتش بر وجوب ، عند التجرد عن القرائن ، به حكم عقل است نه بالوضع او بالاطلاق .
دو نكته
دو نكته
نكته اول . جملههاى خبرى دو دستهاند :
1 . بعضىها ظاهرا و باطنا در مقام اخبار از واقعيتى است كه در گذشته موجود بوده
( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 1 و 2 ، ص 136 .