أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

1 . معناى صيغهء امر

ج . يكى ديگر از آنها تعجيز است . مثل : فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ .

د . يكى ديگر از آنها به سخريه گرفتن است . مثل : كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ * .

ه . يكى ديگر از آنها انذار است كه به تهديد نزديك است . مثل : تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ .

و . يكى ديگر از آنها تمنى است . مثل : الا ايها الليل الطويل الا انجلى .

ز . يكى ديگر از آنها تكوين و ايجاد است . مثل : كُنْ فَيَكُونُ * .

حال اين بحث مطرح است كه استعمال فعل امر در اين موارد متعدد به چه نحو است ؟ آيا به نحو استعمال حقيقى است يا مجازى ؟ اقوال فراوانى بين قدما و متأخرين وجود دارد :

1 . قول اول : صيغهء افعل ، مشترك لفظى است بين اين معانى ، و براى هركدام جداگانه وضع شده است .

2 . قول دوم : صيغهء افعل وضع شده براى قدر مشترك ما بين اين معانى كثير .

3 . قول سوم : صيغهء افعل ، در بعضى از اين معانى ، حقيقت است و در بعضى مجاز است .

4 . قول چهارم : متأخرين مىگويند صيغهء افعل براى هيچ‌كدام از اين معانى وضع نشده است و در هيچ‌كدام از اين‌ها هم استعمال نشده بلكه معناى ديگرى دارد . نظريهء مرحوم مظفر ، همين قول چهارم است .

مرحوم مظفر ، در مقام اثبات قول چهارم ، مقدمه‌اى را ذكر مىكنند : قبلا در مقدمهء 9 ، از چهارده مقدمهء كتاب ، روشن شد كه هيئت‌ها مانند حروف هستند ؛ همان‌طورى كه حروف براى يك معناى مستقل وضع نشده‌اند بلكه دلالت مىكنند بر نسبت‌هاى جزئى ، همين‌طور هيئات هم داراى معناى مستقل نيستند ، بلكه دلالت مىكنند بر نسبت‌ها . مثلا هيئت ماضى دلالت مىكند بر نسبت فعل به سوى فاعل در زمان گذشته ؛ هيئت مضارع دلالت مىكند بر نسبت فعل به سوى فاعل در زمان آينده .

و هكذا يكى از آن هيئات ، هيئت فعل امر است . اين هم مثل ساير هيئات ، داراى معناى اسمى و استقلالى نيست بلكه دلالت بر يك نسبت به خصوص مىنمايد . و از طرفى ،