أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ١١٦

2 . اعتبار علو در امر

اسم فاعل و . . . درست كنيم و بگوييم : امر ، يأمر . . . درحالىكه بالاتفاق ، امر به معناى شىء ، مشتقات ندارد ، به خلاف امر به معناى طلب كه در آنجا معناى مصدرى ملاحظه شده لذا قابل اشتقاق است .

ب . به چه دليل لفظ امر مشترك لفظى است ما بين اين دو معنا « طلب و شىء » و مشترك معنوى نيست ، بدين معنا كه آيا بين اين دو قدر جامع متصور است يا نه ؟

مرحوم مظفر دو دليل و يا به عبارت بهتر دو مؤيد و شاهد مىآورند :

1 . از امر به معناى طلب ، اشتقاق صحيح است بدين صورت كه مىگوييم : امر ، يأمر . . . ولى از امر به معناى شىء اشتقاق صحيح نيست و اين اختلاف نشانهء تعدد وضع است .

2 . امر به معناى طلب ، بر « اوامر » جمع بسته مىشود اما امر به معناى شىء ، بر « امور » جمع بسته مىشود . باز اين اختلاف و تعدد در جمع بستن ، دليل بر تعدد وضع است .

تبصره : در اين دو مورد ، دو احتمال وجود دارد :

1 . اين اختلافات ، مال مصاديق باشد با وحدت مفهوم .

2 . اين اختلافات ، مال اصل معانى و مفاهيم باشد ( احتمال اول ، بعيد است عرفا و در لغت هم غير معهود است ) . « 1 »

2 . اعتبار علو در امر

2 . اعتبار علو در امر

اين بحث و نيز بحث بعدى ، هر دو به امر به معناى طلب مربوط هستند . در اين بحث ، سه مطلب را مطرح مىكنند :

1 . طلب بر سه قسم است :

الف . طلب عالى از دانى .

ب . طلب دانى از عالى .

ج . طلب مساوى از مساوى .

امرى كه مورد بحث ما قرار گرفته است ؛ قسم اول است ؛ ولى قسم دوم را

( 1 ) . بحوث فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 14 .